أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّ “البنك الدولي خصص 200 مليون دولار، لمشروع التحوّل الزراعي- الغذائي الأخضر لأجل التعافي الاقتصادي في لبنان، وللمساهمة في توفير الأمن الغذائي”.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مع البنك الدولي شارك فيها الوزير الحاج حسن ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى جانب وفد من البنك الدولي، وقال الوزير الحاج حسن: “البنك الدولي خصص لهذا المشروع 200 مليون دولار، نحن نؤسس لخمس سنوات وللحظة اقتصادية من بوابة واسعة جدًا، هي بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء”.
وأضاف، “لقد وصلنا إلى المرحلة التي تتحدث فيها بعض المنظمات الدولية بنفس اللغة التي نتحدث فيها، فعندما التقيت وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي كنت واضحًا وصريحًا، قلت لهم أتمنى من كل قلبي أن تستمر هذه المسيرة بأن يتحدث البنك الدولي بلغة واضحة جدًا حول رغبته باستدامة الأمن الغذائي من البوابة الزراعية والاقتصادية والصناعية”.
وتابع الحاج حسن “نحن لسنا بلدًا مأزومًا، أي أننا لا نحتاج إلى مساعدات، بل نريد أن نؤسس ونتشارك وإياكم في رؤية واحدة مشتركة، نحن لدينا مفكرين وتقنيين وأصحاب اختصاص ورياديين في العمل الزراعي وغير الزراعي”.
وأشار إلى أنّ “هذا المشروع يستهدف أبرز القطاعات المنتجة: سلاسل الإنتاج، المياه وندرتها، تأمين الطاقة البديلة، الإرشاد الزراعي، والعمل التعاوني بكل تفرعاته وتفاصيله. والقرض الذي سنحصل عليه من البنك الدولي، البعض منه هبة، والبعض الآخر عبارة عن قروض ستكون مخصصة للمؤسسات الصغيرة والهيئات التي لها وجهة قانونية”.
ولفت الحاج حسن إلى أنّه “بما أن القطاع المصرفي شبه منهار بالكامل، هذا الأمر يحتم علينا أن نجد السبيل والفرصة لعملية الربط بين القرض وتفعيله على الأرض وفق آلية واضحة من خلال كفالات التي ستتولى هذا الأمر بكل تفاصيله، ولن يكون هناك أي ثغرة، عندما نعتمد مبدأ المحاسبة. كلنا يمكن أن نخطئ ولكن الخطيئة أن لا نحاسب كمجتمع من يتصدر ويتولى المسؤولية”.
وأضاف، “نحن كوزارة زراعة وضعنا خطة استراتيجية ممتازة جدًا، بالشراكة مع منظمة “الفاو” مشكورة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، انقلبت كل المقاييس، بتنا بحاجة إلى أن يكون هناك أولويات قد تسبق الخطة الاستراتيجية، وهذا ما وضعناه قبل حوالي عام ونصف، حيث وضعنا استراتيجية طوارئ تعتمد على تأمين الأساسيات في القطاع الإنتاجي الغذائي اللبناني، لتأمين ما يُعرف بالأمن الغذائي”.
وأوضح الحاج حسن “بدأنا الحديث عن القمح وعن الطاقة البديلة، وعن تخفيف الأكلاف، وعن ندرة للمياه في بلدنا في الوقت الذي نحن في لبنان نطفو على بحيرة من المياه الجوفية ولدينا 14 نهرًا ساحليًا لا نستفيد من مياهها إلاّ بحوالي 10 % فقط، لذا كان التوجه إلى إنشاء بحيرات تجميع المياه، ولدينا ما بين 7 و 8 بحيرات لتجميع المياه، مهمة جدًا سنعمل على توسيعها لتعزيز المساحات المروية، كما يجب الربط بين الإنتاج والإستهلاك”.
ولفت إلى أنّه “من المعيب علينا أن نبقى نستورد شهريًا 23 ألف طن قمح لنأكل، سوريا بلد مأزوم ولديها اكتفاء ذاتي بالقمح تقريبًا، لذلك كان إصرارنا على تشجيع زراعة القمح الطري، زرعنا 15 ألف دونم هذه السنة، والرغبة كانت بـ 200 ألف دونم، بالشراكة مع منظمة “الفاو” التي أعطتنا هبة 250 ألف دولار، واشترينا القمح الذي يناسب أرضنا ومنطقتنا، ونحتاج إلى الاستمرارية”.
وأكد الحاج حسن أنّ “4 موضوعات تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي، الطاقة الشمسية لصغار المزارعين، تأمين المياه، سلاسل الإنتاج والإرشاد الزراعي وتحسين وجودة المنتج اللبناني وتخفيف الأكلاف، والعمل التعاوني. والأهم الربط بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنا أؤمن بأن القطاع الخاص رافعة أساسية ومدماكًا أساسيًا في سبيل نهضة القطاع الزراعي”.
بدوره الوزير بوشكيان تمنى “النجاح لهذا المشروع المموّل من البنك الدولي بهدف دعم الزراعة والتصنيع الغذائي والزراعي وتطوير المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها ومواكبتها في التحديث والالتزام بالمواصفات والتسويق والانتاج”.
وأضاف، “هنيئاً للصديق الدكتور عباس الحاج حسن ابن بعلبك المتعلّق بالأرض والمتشبّث بها على نجاحاته وتصميمه على انهاض الزراعة، ومشكورة وزارة الزراعة على المبادرة والحصول على تمويل البنك الدولي لهذا المشروع الرائد الذي يغطي عكار والبقاع والجنوب وهي مناطق زراعية استراتيجية في لبنان، ونحن في وزارة الصناعة أحطناها بدراسات ومشاريع لإقامة مناطق صناعية فيها تواكب نمو التصنيع الغذائي والزراعي والتعافي الاقتصادي فيها”.
وتابع: “نحن مدعوون الى تثبيت هوية لبنان الصناعية والزراعية والإنتاجية، ولقد آن الآوان أن يعود المواطن اللبناني إلى جذوره وتقاليد أجداده وآبائه، والاعتناء بالأرض، وإحياء تراث لبنان الأخضر والمياه العذبة والينابيع والأنهر”.
واعتبر أنه “عندما تتطور الزراعة، تكبر المساحات الخضراء، تتمدد المزروعات، ويوجه المزارع نحو زراعات ذات قيمة مضافة، ويشكل الانتاج مواد أولية للتصنيع الزراعي، فلا يعود المزارع محتاراً في أمره، رامياً إلى التخلي عن أرضه وبيعها أو البناء فيها لتفادي مواسم الكساد وعدم التصريف”.
ورأى بوشكيان أن “التكامل ضروري بين الزراعي والصناعي الذي يأتي دوره المباشر في التدخل، وتأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة القريبة من المناطق الزراعية ومن المياه. وتقام التعاونيات الضرورية أيضاً للتجميع والتبريد والحفظ والتسويق”.
واعتبر أن “الصناعي كون خبرات متراكمة وشهرة واسعة وعلامات تجارية ذات طلب عالمي في صناعات متعددة، أبرزها قطاع التصنيع الغذائي والزراعي. ونحن في الوزارة، ندعم ونساعد ونحمي القطاع من المنافسة غير الشرعية، ومن اغراق الأسواق اللبنانية بسلع لا تتمتع بالجودة المطلوبة”.
وختم: “تتوج العملية بالتعاون الثلاثي الثابت والمستمر بين وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة لتأتي النتائج مترافقة مع الأهداف التنمويّة المرسومة. وفي النهاية، أجدد تمنياتي بالنجاح لهذا المشروع الذي يُختصر بكلمة Gate بالانكليزية التي ترجمتها الى العربية بوابة. وآمل أن يكون الانتاج هو البوابة الحقيقية لعبور لبنان من الركود والجمود الى النمو والنهضة والازدهار”.
وناقشت الجلسات المواضيع التالية: “الإطار والآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية للتدخلات المتوقعة والإجراءات التخفيفية، الاستثمار الزراعي الأمثل الملائم مناخيا والقادر على المنافسة، بناء وتطوير المهارات والقدرات الانتاجية والتنافسية، المنح المشروطة، القروض الميسرة، توفير البنى التحتية والخدمات الملائمة بيئياً للتطوير الزراعي، توفير الدعم الفني للمجتمعات الزراعية، والإطار التشاركي في تحديد الأولويا”.
