حذّر اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة في لبنان عقب اجتماعه اليوم الأربعاء من أنّ “زجّ المؤسسات التربوية في أتون التعطيل والإضرابات هو أمر خطير ولا يساهم في حلّ الأزمة بل يؤدّي إلى تعميقها وتعميمها وهذا ما لا نرضى به، خصوصاً وأنّ المؤسّسات الخاصّة تتعاون مع الجميع وتتفهّم ظروفهم وتبذل كلّ جهد للتخفيف من معاناة المعلمين من جهة والأهل من جهة أخرى مستفيدة من كلّ الفرص والوسائل المتاحة لديها على تنوّعها بحسب طبيعة كلّ مؤسسة”.
وطالب وزارتيّ التربية الوطنية والماليّة أن “تُولي المدرسة المجانية الاهتمام اللّازم لتتمكّن من القيام بدورها الوطني إلى جانب المدارس الأخرى وذلك بالمبادرة إلى:
1-احتساب قيمة المنحة عن التلميذ على دولار 15,000 ليرة ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022/2023.
2-الإسراع في صرف المساهمات المالية المستحقة لها عن السنوات الخمس الأخيرة حتى لا تضطر إلى الإقفال وتشريد الآلاف من المعلمين وعائلاتهم وأكثر من مئة ألف تلميذ”.
كما أكّد الاتّحاد سعيه الدؤوب لتأمين أقصى ما يتوفّر لديه للمعلّمين الذين “نجلّ ونقدّر، ليتمكنوا من استكمال رسالتهم التربوية كما ويثمّن المؤسسات والمدارس التي بادرت إلى إعطاء تقديمات للمعلمين قبل إصدار التشريعات الخاصة بذلك، ويكرّر طلبه ممن لم يعطِ مساعدات لديه أن يبادر لذلك”.
وتمنّى على المؤسّسات التربوية كافّة “المبادرة إلى رفع بدل النقل عن كلّ يوم عمل للعاملين لديها بما يتناسب وحاجاتهم لحسن سير العمل واستكمال العام الدراسي، وخصوصًا للذين ينتقلون من مناطق بعيدة إلى مدارسهم”.
وحمّل الدّولة اللبنانية “مسؤولية الاهتمام بالشأن التربوي لأهميّته وإنقاذ المدرسة الرسمية وعودة تلامذتها إلى مقاعد الدّراسة وإعطاء التّعليم الخاص حيزاً مناسباً لضمان استمرارية العام الدراسي”.
