كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
على مدى اشهر وسنوات، قامت الدنيا ولم تقعد في ملف عودة النازحين السوريين من حيث ضرورة اعادتهم الى ديارهم بعدما استعادت امنها واصدر الرئيس بشار الاسد عفوا عاما. لكن، فجأة وبكبسة زر، توقف الحديث عن القضية وانقطع، وكأن شيئاً لم يكن. فما الذي تبدّل في الآونة الأخير ودفع بالمسؤولين السياسيين الى الإحجام عن فتح هذا الملف؟
مصادر قريبة من النظام تؤكد لـ”المركزية” وصول تنبيه وتحذير الى الجهات المعنية بمسألة النازحين وأولها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مفادها ان هذا الموضوع ممنوع البحث به، وهناك إصرار من قبل جهات خارجية تعاونها جمعيات في الداخل وجهات حكومية رسمية على اعتبار موضوع اللجوء السوري أمرا واقعا، وطبعاً هناك جهات تسرق الأموال باسم النازحين وتُسهِم بتحريض هؤلاء على عدم العودة الى بلدهم. وكل سؤال: “هل سوريا مستعدة؟” يكون جوابه: “فلنخضع سوريا لاختبار”. مثل بسيط: يوم طرح الأمن العام اللبناني مسألة عودة النازحين السوريين، سجّل الآلاف اسماءهم، ويوم التنفيذ غادر المئات منهم فقط، والسبب، ان الجمعيات التي تعمل في هذا الملف حرّضت هؤلاء وحذّرتهم وهدّدتهم وطرحت أمامهم سيناريوهات خوفتهم من خلالها، وللأسف هناك بلديات تتشارك مع الجمعيات في سرقة أموال النازحين، فتُسهم في عرقلة مسألة العودة، لأن من المؤسف أيضا في الموضوع ان الجمعيات في بعض الاماكن أقوى من الدولة والاجهزة الامنية والاحزاب والبلديات. وهذا الامر يؤدي الى التعاطي بملف النزوح السوري وفق المصلحة الآنية وليس الوطنية.
وتنقل المصادر كلاماً خطيراً عن مسؤول أمني، يتعلق بمستقبل النزوح السوري في بعض المناطق. وتضيف، لطالما عبّرت الدولة السورية في أكثر من مرة وموقف وعلى لسان أكثر من مسؤول أنها مستعدة، ولطالما عبر بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية بشكل واضح ان لبنان لم يعد في إمكانه تحمل بقاء هذا الكمّ من النازحين السوريين. وهنا تسأل المصادر: هل يستطيع احد ان يجيبنا لماذا لا يكون هناك عمل جدّي، ومن الذي يمنع رئيس الحكومة من ترجمة كلامه الذي قاله سابقاً حول التهديد بفتح أبواب الهجرة لهؤلاء، ومن هي الجهة الخارجية التي نهت رئيس الحكومة ومنعته من تكرار هذا الكلام؟ من هو الشبح الذي يمنع تطبيق قرار عودة النازحين السوريين ولمصلحة من؟ مع التأكيد ان هناك دولا عربية تموّل ملف دعم النازحين في الوقت الذي لا تسمح لمواطن سوري بفيزا دخول الى بلدها، وتحديدا دول خليجية.
وتسأل المصادر أيضاً: هناك مواطنون سوريون يحصلون على دعم مالي وهم ضمن الاراضي السورية، لماذا دائما هناك رفض أن يتمّ إعادة هؤلاء الى بلدهم والاستفادة من برنامج المساعدات داخل بلدهم؟ وهنا تؤكد المصادر انها سمعت مرارا وتكرارا من المسؤولين السوريين كلاما واضحا أن سوريا بحاجة لهؤلاء ليسهموا في عملية الإعمار. وهؤلاء مواطنون سوريون من حقهم ان يعودوا الى بلدهم. لكن من الذي يشوّه صورة الدولة السورية ويختلق سيناريوهات لها علاقة بتعرض بعض الذين عادوا لمضايقات او توقيفات وكل ذلك دون دليل. نحن في زمن يمتلك فيه كل مواطن القدرة على ايصال الخبر الى اي مكان في العالم وفي الزمن الذي يمتلك به كل مواطن كاميرا لم يقدّم أحد دليلا قاطعا على مثل هذه التصرفات، لا بل هناك تهجمات واتهامات تطال جهات الأمن العام اللبناني في كل مرة يفتح فيها ملف عودة النازحين.
وتشير المصادر الى ان على لبنان ان يضع لائحة شروط على الجهات المانحة التي تقدّم مساعدات للنازحين ليس حرصاً أو من باب الانسانية بل من باب العمل على إبقائهم، وأولها أن لا يجوز حصر المساعدات بالنازحين في الوقت الذي يوجد تراجع بالخدمات المقدّمة للمخيمات الفلسطينية، كما يوجد لبنانيون ايضاً بحاجة للمساعدات.
وتذكّر المصادر بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند دخول النازحين الى لبنان، بأن لا يمكن منعهم من الدخول في ظل الحرب الحاصلة في بلادهم، وقالها بشكل واضح، من المنطلق الشرعي. اليوم لو كان هذا الموضوع ما زال قائما لما طالب بعودتهم. ولبنان لا يطالب أبناء إدلب بالعودة وهي لا تزال تحت رحمة العصابات الارهابية المسلحة، لكن مثلا قرى القلمون باتت آمنة وريف دمشق وغيرها من المدن والبلدات التي باتت قادرة على استيعات النازحين. وتشير المصادر الى ان الهدف من الملف بالدرجة الاولى الضغط على الدولة في سوريا وتعرب عن تخوفها من ان يكون الهدف لاحقاً محاولة توظيف أمني لهؤلاء النازحين.
وعن التساؤلات حول عدم زيارة السفير السوري المخيمات للاطلاع على أوضاع مواطنيه، تشير المصادر الى انه لم يتمّ تعيين سفير سوري جديد في بيروت، لكن السفارة السورية أبوابها مفتوحة، وهناك الآلاف من السوريين الذين يتقدمون بمعاملاتهم شهريا الى السفارة في بيروت.
وتساءلت المصادر عن الفائدة من هذه الجولات، مؤكدة ان السفارة السورية تلتقي بالكثير من المواطنين السوريين من غير المراجعين حتى أنها تتواصل مع الكثير منهم وهي تلتزم بتقديم كل التسهيلات التي تسهم بعودتهم، لكن يبدو ان في حال قام اي مسؤول سوري على مستوى سفير، اذا كان لدى لبنان سفير، بمثل هذه الجولات فستقوم الدنيا ولن تقعد لأن في لبنان سفراء بسمنة وغيرهم بزيت، ومنسوب التحسس يختلف بين جولة للسفير السوري او الايراني واخرى للسفير السعودي او الاميركي.
