رفع وزارة الصحة للدعم كليا عن الادوية الأجنبية واللبنانية تسبب بارتفاع أسعارها بشكل مضاعف عشر مرات وأكثر ممّا كانت عليه، ما ارهق المريض وكبله بأعباء مادية باهظة خصوصا ان الجهات الضامنة ما تزال تدفع للمضمون على دولار ال 1500 ليرة ولم تعدل التسعيرة لتتناسب مع تآكل القدرة الشرائية للرواتب والأجور قياسا على ارتفاع سعر الدولار الذي التهم كل شيء وقضى على الأخضر واليابس، بما في ذلك تسببه بارتفاع أسعار الادوية إذ باتت الوزارة تسعر الادوية أسبوعيا وفق سعر الصرف في السوق السوداء الامر الذي ارتفعت معه أسعار الادوية بشكل مخيف.
أمام هذا الواقع المأسوي لجأ المواطنون الى شراء الادوية السورية والتركية والإيرانية مع تفاوت سعرها فيبقى التركي محلقا بسعره قياسا الى المباع في الصيدليات من الأجنبي واللبناني, حيث ان الميسور المضطر يشتريه كونه البديل والمتوافر لدوائه الأساسي، فيما اتجه آخرون نحو الدواء السوري والإيراني الأقل سعرا ويقدم عليهم بكثرة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، وهناك من فضل عدم شراء الدواء والتوقف عن تناوله بسبب انعدام وضعه المادي ويتجه بذلك نحو الموت بطيئا.
وبالرغم من ان وزارة الصحة دعت المرضى الى تناول الدواء اللبناني فهو حلق ارتفاعا أيضاً لا سيما السكري والضغط، والأدوية السرطانية المفقودة وحليب الأطفال غير الموجود أصلا واذا وجد فإن سعره في ازدياد وارتفاع ما دفع المواطنون لتوفير الحليب البديل لاطفالهم والأقل سعرا .
ad
وفي هذا الاطار يقول الصيدلي الدكتور نادر خطاب بدرالدين لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”: “نعم في لبنان هناك مشكلة وغلاء كبير للدواء ونعم للأسف هناك ادوية مقطوعة وغير متوفرة حتى بديلها غير موجود. الدواء السوري والإيراني منتشر بالمستوصفات ومراكز الرعاية وبعض المؤسسات الحزبية التي تقدم خدمات للمواطن وتباع بشكل علني ونحن لا نستطيع أن “نختبئ وراء أصبعنا” بأنّ هناك بعض الصيدليات التي توفر الدواء الفلاني او الفلاني لمرضاها وعلى مساحة الوطن، وان سألتني إن كان هذا صحيّا أقول لك بكل بساطة اوجد الدواء للمواطن وبسعر مقبول فينتفي مبرّر وجود دواء غير نظامي وهذه هي المعادلة. انا لا أدافع عن هذا الامر ولكن هذه هي الحقيقة”.
أضاف: “أصلا هناك مشكلة حتى أتت الادوية غير الشرعية, وهنا يجب ان لا نطلق النار على الصيدلي ولا حتى على المؤسسات والمستوصفات التي تبغي مساعدة المرضى وبالرغم من وجود بعض الخلل بطريقة عملها ويجب تصحيحه وتنظيمه حتى لا يصاب قطاع الصيدلة بضرر وهذا موضوع ثان ومعقد وعلاجه يحتاج إلى حوار شامل وعميق بين النقابة والمعنيين, فالمواطن “الله يعينه” والصيدلي “الله يعينه” اكثر.
وتابع بدرالدين: “من يقول ان الدواء من تركيا ومن سوريا غير فعال عليه ان يجري فحصا عليه في المختبرات وهذا طبعا غير متوافر عندنا، وانا لا اقول هذا دفاعا عن هذه الادوية طبعا ولكن “ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”. دعوا الفقير يشتري تلك الادوية من المؤسسات التي ذكرناها مع تنظيم هذا الموضوع اكثر كما ذكرت.
لذالك، إنّ المشكلة الأساسية تعود الى تجار الشنطة الذين يأتون بالادوية من الخارج ويبيعونها للمرضى وأرقامهم منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني. على المعنيين أن يبدؤوا من هنا وهذا هو الامر الذي يحتاج الى حسم وحل سريعين”.
ad
وأكد الصيدلي بدرالدين أنّ “ارتفاع أسعار الدواء تدريجيا بسبب رفع الدعم عنه من قبل وزارة الصحة التي بدأت برفع الدعم وهناك ادوية ازيل الدعم عنها نهائيا ومنها الدواء اللبناني، لأنّها أيضاً بحاجة الى مواد أولية تشترى بالدولار “الفريش” لذلك ارتفعت أسعارها لكن معظمها ما زال سعره اقل من الدواء المستورد إلا ما ندر”.
ولفت الى ان “من يسعر الادوية ليس الصيادلة انما وزارة الصحة، فالدواء يحصل عليه المواطن حسب السوق الموازية فالشركات تشتري الدواء بـ”الفريش” دولار وتحصل على الدولار على سعر السوق وبالتالي يسعر الدواء على سعر السوق السوداء”.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين مغربل، حول هذا الموضوع: “إننا نشعر بوجع الناس والمرضى لأننا منهم ونتلقى شكاويهم حول ارتفاع أسعار الدواء وانقطاعه ولا بديل له. من هنا وجب على وزارة الصحة الرأفة بأوضاع المكلومين وتحديد سعر ثابت للدواء لأن من يقبض 4 ملايين ليس بمقدوره شراء ادويته ويضطر لترك بعضها لأن ليس بمقدوره بعد اليوم شراء الدواء بهذا السعر المرتفع والناس تصرخ ولا من مجيب. ولقد اتصل بنا العديد من المواطنين الذين ابلغونا عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع أسعار الادوية وعلى الحكومة ان توجد الحل الناجع”.
علي داود – الوكالة الوطنية
