اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.
وبعد الاجتماع، أشار كنعان “أن لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه”.
أضاف: “النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟”
وتابع: “على أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وطلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً”.
وقال: “طلع معنا حق” في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه”.
وختم: “على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه “كيف ما كان”.
