بين أنقرة وتل أبيب: معركة النفوذ على لبنان وسوريا قبل السلام
بقلم: مراقب اقليمي
لم يكن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام مجرد موقف تضامني مع لبنان وسوريا، ولا مجرد رد فعل على التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة. فحين أعلن أن تركيا لن تسمح باستفراد لبنان وسوريا أو فرض وقائع سياسية وأمنية عليهما، كان يتحدث بلغة المصالح الاستراتيجية أكثر مما كان يتحدث بلغة التضامن السياسي التقليدي.
فالشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة إعادة تشكيل شاملة قد تكون الأوسع منذ اتفاقيات سايكس – بيكو، فيما تتسابق القوى الإقليمية والدولية لحجز مواقعها في النظام الجديد الذي يتبلور على أنقاض الحروب والأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال العقدين الماضيين.
في هذا السياق، تبدو سوريا ولبنان جزءاً أساسياً من معركة النفوذ الكبرى بين تركيا وإسرائيل، وهي معركة تتجاوز بكثير حدود الخلافات السياسية التقليدية لتصل إلى ملفات الطاقة والممرات التجارية والنفوذ العسكري والتوازنات الجيوسياسية في شرق المتوسط.
منذ اكتشافات الغاز الكبرى في شرق المتوسط، أدركت أنقرة أن المنطقة تتحول تدريجياً إلى أحد أهم مراكز الطاقة العالمية. غير أن تركيا وجدت نفسها مستبعدة من العديد من الترتيبات التي شاركت فيها إسرائيل وقبرص واليونان بدعم أميركي وأوروبي. ومنذ ذلك الوقت بدأت أنقرة تنظر إلى أي تغيير سياسي أو أمني في سوريا ولبنان من زاوية تأثيره على موقعها في معادلة الطاقة الجديدة.
أما إسرائيل، فقد استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة للغاز، وأن تبني شبكة علاقات اقتصادية وسياسية متنامية مع عدد من الدول العربية. واليوم تسعى تل أبيب إلى استكمال هذا التحول من خلال تثبيت بيئة إقليمية مستقرة تسمح لها بتوسيع نفوذها الاقتصادي وربط مشاريعها الطاقوية والتجارية بالأسواق العربية والأوروبية.
ومن هنا تبرز أهمية لبنان وسوريا.
فلبنان يمتلك موقعاً بحرياً استراتيجياً وثروات غازية واعدة لم يتم استثمارها بعد بصورة كاملة، كما يشكل حلقة وصل بين شرق المتوسط والعمق العربي. أما سوريا فتتحكم بجزء أساسي من الممر الجغرافي الذي يربط تركيا والخليج والعراق والأردن ولبنان بالبحر المتوسط.
ولهذا السبب فإن أي اتفاق سلام أو تفاهمات أمنية مستقبلية بين إسرائيل وكل من لبنان وسوريا لن تكون مجرد تسويات حدودية، بل ستكون جزءاً من عملية إعادة رسم للخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة بأسرها.
في المقابل، تنظر تركيا بقلق إلى أي مسار يؤدي إلى دمج سوريا ولبنان في ترتيبات إقليمية جديدة من دون مشاركة تركية مؤثرة. فأنقرة تدرك أن نجاح مشروع إقليمي تقوده واشنطن وتل أبيب قد يؤدي إلى تقليص نفوذها في المشرق العربي ويضعف قدرتها على التأثير في ملفات الطاقة والتجارة والأمن.
ويزداد هذا القلق التركي مع الحديث المتنامي عن مشاريع الربط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط والهند، وعن الممرات التجارية الجديدة التي قد تعيد تشكيل حركة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة. فالموقع الجغرافي لسوريا ولبنان يجعل منهما عقدتين أساسيتين في أي مشروع نقل أو طاقة أو تجارة يربط آسيا بأوروبا.
ومن هنا يمكن فهم سبب الربط الذي يقوم به أردوغان بين أمن تركيا وأمن كل من سوريا ولبنان. فالرئيس التركي يدرك أن خسارة النفوذ في هذين البلدين لا تعني فقط خسارة أوراق سياسية، بل قد تعني أيضاً خسارة موقع تركيا في الترتيبات الاقتصادية والاستراتيجية المقبلة.
اللافت أن هذا الصراع لا يجري بالضرورة في شكل مواجهة مباشرة بين أنقرة وتل أبيب، بل يأخذ شكل سباق هادئ على النفوذ. فكل طرف يحاول تثبيت حضوره السياسي والاقتصادي والأمني استعداداً لمرحلة ما بعد الحروب.
إسرائيل تسعى إلى بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً تضمن أمن حدودها وتوسع علاقاتها الاقتصادية. وتركيا تسعى إلى منع نشوء منظومة إقليمية تستثنيها أو تحد من دورها التاريخي في المشرق العربي. أما الولايات المتحدة فتبدو معنية بإنتاج توازن جديد يحافظ على أمن إسرائيل ويحد من نفوذ الخصوم الإقليميين ويؤمن استقرار خطوط الطاقة والتجارة الدولية.
وسط هذه التحولات الكبرى، يجد لبنان نفسه مرة جديدة في قلب الصراع بين المشاريع الإقليمية المتنافسة. فالأرض اللبنانية، والحدود اللبنانية، والمياه الإقليمية اللبنانية، وحتى مستقبل الاقتصاد اللبناني، أصبحت عناصر ضمن معادلة تتجاوز حدود الدولة اللبنانية نفسها.
لذلك فإن خطاب أردوغان لا ينبغي قراءته فقط من زاوية الدعم السياسي للبنان وسوريا، بل من زاوية الصراع على شكل الشرق الأوسط المقبل. فالمعركة الحقيقية لا تدور حول الحرب أو السلام، بل حول من سيرسم شروط السلام، ومن سيحصد مكاسبه الاقتصادية، ومن سيمتلك النفوذ السياسي في المنطقة بعد انتهاء الصراعات الحالية.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن لبنان وسوريا يقفان اليوم عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتقاطع فوق أراضيهما ومياههما ومصالحهما مشاريع متنافسة تقودها قوى إقليمية ودولية كبرى. أما خطاب أردوغان، فهو إعلان واضح بأن تركيا لا تنوي الوقوف متفرجة على إعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمشرق العربي من دون أن يكون لها موقع أساسي على طريق القرار.
