البرلمان الدولي للتسامح والسلام يعقد دورته الثانية عشرة في جنيف
عقد البرلمان الدولي للتسامح والسلام دورته العامة الثانية عشرة يومي 3 و4 مارس في جنيف، برئاسة سعادة النائب جانغارونغ إبينيت، عضو البرلمان من جمهورية تشاد.
افتتحت الجلسة بكلمات رئيسية ألقاها كل من سعادة محمتطوهر زوكيرزودا، رئيس برلمان طاجيكستان، وسعادة مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام. ويتكون البرلمان الدولي للتسامح والسلام من أعضاء برلمانات وطنية وإقليمية من أكثر من 100 دولة حول العالم.
عقد البرلمان جلسته التي امتدت ليومين لمناقشة استراتيجيات تعزيز وتنسيق الجهود الدولية لنشر ثقافة التسامح والسلام على مستوى العالم.
وخلال المناقشات، أعرب الأعضاء المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الأزمات والنزاعات التي تؤثر على العديد من المناطق حول العالم. وأكدوا الدور الأساسي للحوار والتسامح في معالجة هذه التحديات، مشددين على ضرورة اتباع حلول سلمية عبر التفاوض والدبلوماسية الوقائية والوساطات الإقليمية والدولية. وجدد البرلمان التزامه برفض العنف كوسيلة لحل النزاعات، داعيًا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية دمج مبادئ التسامح والتعايش السلمي في الأنظمة التعليمية والخطاب الإعلامي والسياسات الوطنية والدولية لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
واختتمت الجلسة باعتماد قرار بالإجماع يؤكد الدعم لميثاق السلام العالمي: “من أجل الشعوب والكوكب”. وقد تم تبني هذا الميثاق في الأصل خلال الدورة الحادية عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في البرلمان الكمبودي في 24 نوفمبر 2024، ويُعد إطارًا إرشاديًا لتعزيز السلام والأمن الدوليين. وحث القرار الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني على نشر وتنفيذ أحكام الميثاق بفعالية. كما دعا إلى تعاون وثيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة لترسيخ مبادئ الميثاق في جهود بناء السلام العالمية.
علاوة على ذلك، شدد القرار على أهمية تعزيز آليات العمل البرلماني المشترك على المستويين الوطني والإقليمي لدفع عجلة الحلول السلمية المستدامة للنزاعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما شجع الدول على تبني الميثاق كإطار شامل لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن العالميين.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية الملحة، تضمن البيان الختامي للبرلمان موقفًا حازمًا بشأن الوضع في غزة، حيث أعرب عن دعمه الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الجاري، وشدد على الحاجة الملحة لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق من أجل تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية. وجدد البرلمان دعوته إلى عملية سلام شاملة وعادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا ضرورة تحقيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أهمية تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة وتعزيز جهود إعادة الإعمار لضمان الأمن والاستقرار والكرامة لشعبها.
أما فيما يتعلق بالأزمة في السودان، فقد أعرب البرلمان عن بالغ قلقه إزاء تصاعد العنف وسقوط الضحايا المدنيين، وعمليات النزوح القسري والتطهير العرقي، والهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية. وأدان بشدة استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية. كما حث البرلمان المجتمع الدولي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ولا سيما الإمدادات الطبية الأساسية والمساعدات الغذائية، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
علاوة على ذلك، دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم القوى السياسية والمدنية السودانية لاستعادة المسار الديمقراطي نحو حكومة منتخبة، مجددًا التأكيد على مبدأ الحكم المدني الخالي من التدخل العسكري في شؤون الدولة.
وفي ختام كلمته، جدد البرلمان الدولي للتسامح والسلام التزامه الثابت بدعم قيم التسامح والسلام من خلال المبادرات الدبلوماسية والبرلمانية. وأكد على أهمية تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية العادلة بين الدول.
واختتم البرلمان بيانه بدعوة الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية إلى تبني الحوار والتعاون والانفتاح كركائز أساسية من أجل مستقبل أكثر سلمية واستدامة للأجيال القادمة.
يُعد البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذراع البرلمانية للمجلس العالمي للتسامح والسلام. وهو يضم أعضاء حاليين من البرلمانات الوطنية حول العالم، ويكرس جهوده لدراسة التطورات العالمية المتعلقة بالتسامح والسلام وصياغة توصيات مناسبة لمواجهة التحديات الناشئة.
