نشرت صحيفة نسخة عن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل،اليكم ما جاء فيه.
الجدول الزمني لانسحاب إسرائيل:
بموجب الاتفاق المقترح، ستبدأ القوات البرية الإسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا من تنفيذ وقف إطلاق النار. يوصف هذا الانسحاب بـ”المرحلة التجريبية” بهدف تقييم إمكانية تنفيذ الاتفاق. بعد استكمال الانسحاب، تعتزم إسرائيل دعوة سكان الشمال الذين نزحوا بسبب القتال للعودة إلى منازلهم. خلال هذه الفترة الانتقالية، من المتوقع أن يتراجع حزب الله شمال نهر الليطاني.
مفاوضات الحدود:
ينص الاتفاق أيضًا على أن تبدأ إسرائيل ولبنان مفاوضات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها بعد تنفيذ وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لا يمكن إجبار إسرائيل على قبول تنازلات محددة.
نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة:
ستتولى القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) الإشراف على تفكيك البنية التحتية المتبقية لحزب الله في المنطقة وضمان عدم إعادة تأسيس وجوده. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم القوات المسلحة اللبنانية، بدعم من اليونيفيل، بمراقبة ومنع تهريب وإنتاج الأسلحة داخل لبنان، بدعم من مساعدات عسكرية غربية مقدمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
آلية الرقابة الدولية:
سيتم إنشاء لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على الالتزام بالاتفاق، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أعقب حرب لبنان عام 2006. ستضم اللجنة كلاً من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على الرغم من معارضة إسرائيل لمشاركة فرنسا. وقد اشترطت إسرائيل قبولها لدور فرنسا بضمانات بأن باريس لن تنفذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
طلب لبنان إشراك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن في الاتفاق، إلا أن أياً من هذه الدول لم تعلن رسميًا مشاركتها. ومع ذلك، من المرجح أن تلعب دولة عربية واحدة على الأقل دورًا ما. من المتوقع أن تساعد الآلية الدولية القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في تنفيذ مسؤولياتها بموجب الاتفاق. كما ستتولى اللجنة تحديد ما إذا كان يُسمح لأحد الطرفين باستخدام القوة إذا انتهك الطرف الآخر الاتفاق. ولا يحدد الاتفاق جدولًا زمنيًا محددًا للرد. وهذا يعني أنه إذا حددت إسرائيل تهديدًا من الجانب اللبناني ينتهك الاتفاق، فسيكون بإمكانها التحرك فورًا.
أسرى حزب الله والاغتيالات المستهدفة:
ينص الاتفاق على أن عناصر حزب الله الذين أسرتهم إسرائيل خلال العمليات البرية لن يتم إعادتهم إلى لبنان. وبينما سعى حزب الله للحصول على ضمانات ضد استهداف قادته بالاغتيال، رفضت إسرائيل تقديم أي التزام، مما ترك القضية دون حل.
الضمانات الأمنية الأمريكية لإسرائيل:
وثيقة منفصلة مدعومة من الولايات المتحدة، لكنها غير مدرجة في الاتفاق اللبناني، تضمن حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات عسكرية فورية ضد التهديدات المباشرة، مثل إطلاق الصواريخ أو التفجيرات. كما تحتفظ إسرائيل بالقدرة على اعتراض نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله. وفي حالات التهديدات غير المباشرة، ستحيل إسرائيل القضايا أولاً إلى لجنة التنفيذ.
اختلافات عن قرار مجلس الأمن 1701:
أكد المسؤولون الإسرائيليون وجود اختلافات بين الاتفاق الناشئ وقرار مجلس الأمن رقم 1701، وسط انتقادات من سكان الشمال والقادة المحليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. على عكس قرار عام 2006، ينشئ الاتفاق الجديد لجنة تنفيذ دولية بقيادة الولايات المتحدة، والتي ترى إسرائيل أنها ستكون أكثر قوة مقارنة بالاعتماد السابق على اليونيفيل فقط. كما يعترف الاتفاق بحق إسرائيل في منع إعادة تسليح حزب الله والتعامل مع التهديدات الناشئة جنوب نهر الليطاني، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة مهمة نحو ضمان الأمن طويل الأجل. أعرب المسؤولون في القدس عن ثقتهم بأن الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستدعم حرية إسرائيل العملياتية بموجب الاتفاق.
