نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشأن ترحيل أربعة سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين.
واستند قرار الوزير إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ونصت المادة الأولى من القرار على ترحيل الأشخاص التالية أسماؤهم:
– عماد أحمد قطان
– محمد یمان محمد کنان قاطرجي
– محمد كمال يوسف عريضة
– أسامة أحمد المرجى
جميعهم يحملون الجنسية السورية.
وأوضح مصدر مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، وأعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 حزيران لتوفيق أوضاعهم، حيث تبدأ عمليات الترحيل للمخالفين من 1 تموز.
ويتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا للقانون في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، من دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، يُقدر عدد اللاجئين والمقيمين في مصر بنحو 9 ملايين شخص من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن واجهة محل سوداني كانت قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله. وقامت الأجهزة المختصة بترحيل صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.
