تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، التي أقيمت الأحد، حاصلاً على أكثر من 34% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية.
وتفوق اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” التي حصلت على ما بين 28.5% و29.1% من الأصوات، وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% و21.5%، وفقًا لهذه التقديرات. ومن المتوقع أن يحصل التجمع الوطني على غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة، حسب توقعات ثلاثة مراكز.
وصرحت زعيمة حزب التجمع الوطني، ماري لوبان، أن معسكر ماكرون “قُضي عليه تقريبًا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وبعد أن كان التجمع الوطني منبوذًا لفترة طويلة، أصبح الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يبرز تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا “إبسوس” و”إلاب” للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5% و69.5%. وذكر ماتيو غالارد، مدير الأبحاث لدى “إبسوس” فرنسا، أن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.
وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة كبيرة من الأحزاب من يسار الوسط المعتدل إلى اليسار المتشدد، بما في ذلك حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون، الذي يعد أحد أشد معارضي ماكرون.
وأوضح فنسنت مارتيني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيس، أنه من الصعب توقع كيف ستترجم أرقام الاستطلاعات إلى مقاعد في الجمعية الوطنية بسبب آلية عمل الانتخابات. حيث يمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، ولكن هذا نادر. وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على ما لا يقل عن 12.5% من أصوات الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
وقال مارتيني: “إذا كانت المشاركة مرتفعة جدًا، فقد نرى حزبًا ثالثًا أو رابعًا يدخل في المنافسة، مما يعزز احتمال تقسيم الأصوات، وهذا يصب في صالح حزب التجمع الوطني”.
وعلى مدى عقود، كلما زاد تأييد حزب التجمع الوطني، كانت الأحزاب والناخبون من الأطياف الأخرى يتحدون لمنعه من تولي السلطة، ولكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة. ومع ذلك، قد يجعل النظام الانتخابي من الصعب التوصل إلى تقدير دقيق لتوزيع مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، ولن تعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في الجولة الثانية المقررة في السابع من تموز.
