بعد أن تفاجأ الكثير من أهالي الطلاب بالأقساط المدرسية الجديدة التي سيتم اعتمادها في العام الدراسي المقبل, أكّدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, في حديث سابق لـ “ليبانون ديبايت”, أن وزير التربية عباس الحلبي هو من يتحمّل المسؤولية في هذا الإطار, مشدّدة على أن كل الأقساط التي يتم الإبلاغ عنها هي غير قانونية.
ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”, فإن الزيادات على الأقساط تخطّت في بعض المدارس الـ 120%, الأمر الذي أثار غضب الأهالي.
| وبعد أن أشارت الطويل, بأن الحلبي غائب عن السمع في ظل هذا التفلّت التي تقدم إليه كارتيلات المدارس, كشفت الطويل لـ “ليبانون ديبايت”, أن الوزير عباس الحلبي وجّه كتابا إلى المدارس الخاصة, يتعلّق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية للعام المقبل, لا سيّما في ظل الأخبار التي تتحدّث عن نسب مرتفعة جداً, استناداً إلى أحكام القانون 515 /1996″. وأشارت إلى أن “الوزير ذكّر إدارات المدارس, بأن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة يعتبر مخالفاً للقانون”. وأكّدت الطويل أن “الوزير طلب من الإدارة في وزارة التربية, مراقبة التزام المدارس الخاصة بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات, على أن لا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة”. ولفتت إلى أن “فرض أي مدرسة رسماً للإنتساب إليها أو للتسجيل فيها, يجب أن يكون مشروطاً بعدم تخطّيه الـ 10% من قيمة القسط الذي استوفته الإدارة في السنة الدراسية المنصرمة, كما يجب أن يعتبر جزءا من القسط السنوي المتوجب”. ودعت الطويل, الأهالي, إلى “رفض كل هذه الزيادات, وأن لا يقدموا على دفع أي مبلغ, قبل إقرار الموازنة, لا سيّما بأن الوزير وجّه كتاب إلى المدارس في هذا الإطار”. |
