على مشارف نهاية العام الدراسي الحالي, تفاجأ عدد كبير من أهالي الطلاب بالأقساط المدرسية الجديدة التي سيتم اعتمادها العام الدراسي المقبل 2024 – 2025, إذ أبلغت إدارات المدارس الأهالي بالزيادات التي كانت صادمة وموجعة للكثير منهم.
وبحسب المعلومات, فإن الزيادات التي ستفرض على الأهالي لن تقّل عن الـ 50% في الكثير من المدارس, وفي بعض المدارس ستتجاوز الـ 120%, وكأن الأزمة الإقتصادية إنتهت, إذ أن الأرقام تشير إلى أن بعض المدارس عادت بالأقساط إلى ما قبل الأزمة في العام 2019 مستبقة بذلك الموازنات في شهر كانون الثاني, وهذا طبعاً أمر مخالف للقانون.
في هذا الإطار, رأت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, أن “هناك توجّهاً بين كافة أفرقاء كارتيلات المدارس, بالعودة إلى الأقساط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019, وكأن الأزمة الإقتصادية في لبنان قد زالت”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قالت الطويل: “على ما يبدو أن هناك إصراراً لدى إدارات المدارس بجني الأرباح مجدداً, رغم أن هذه المؤسسات المفترض أنها لا تبغى الربح”.
وتطرّقت الطويل, إلى الكلام الذي صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر, عندما قال: أي 100 دولار إضافية للأستاذ الواحد, تعادل 300 دولار زيادرة على قسط كل تلميذ, معتبرةً أن هذه الإحصاءات تدل على أن عدد الأساتذة أكثر من عدد التلاميذ, واصفةً هذه الحسابات بغير الطبيعية والمغلوطة”.
واعتبرت أن “هناك تقاعصاً واضحاً من وزارة التربية لوضع حد لتفلّت هذه الأقساط, محمّلة المسؤولية لوزير التربية عباس الحلبي الغائب عن السمع”.
ودعت الطويل, الأهالي, إلى “رفض هذه الزيادات, وأن يتّحدوا, وأن لا يقدموا على دفع أي مبلغ, قبل إقرار الموازنة”, مطمئنة “أنه في القانون, في حال لم يتم طلب إفادة مدرسية من الإدارة فالطلاب بعتبرون بحكم المسجلين, ولا داعي للخوف”.
