سلام أكد أن سعر ربطة الخبز سيرتفع ولكن بنسبة ضئيلة، لن يشعر بها المواطن، والفارق لن يكون كبيراً، فالاربطة لن تتخطّى ال 60 الف ليرة، مشيراً الى أن الوزارة حافظت على قرض البنك الدولي في موضوع الطحين، وسيستمر حتى تشرين الأول/ أوكتوبر المقبل، ولكن بما أن القرض وصل الى نهايته سيتم ترشيد هذا الدعم ليطال الأسر المسجلّة في وزارة الشؤون الإجتماعية.
ورأى سلام أن هناك سيناريوهين سيطرحهما على مجلس الوزراء لدراستهما، وهي أن تصبح الدولة اللبنانية هي الداعمة للفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي سيُعطى للأُسر التي تحتاج الى مساعدة.
وقال سلام: “البنك الدولي كان صريحاً في لقائه معي، هناك تغيير في سياستهم، فرئيس البنك الدولي الجديد أخذ قراراً بدعم المشاريع التي فيها استدامة، لذلك تمّ البدء بتطبيق برنامج جديد مع البنك الدولي اسمه gate project، وافق عليه مجلس ادارة البنك الدولي وهو يدعم المُزارِع مباشرةً.
وإذ أكد سلام أن آلاف محاضر الضبط تخرج من وزارة الإقتصاد، وتَعلُقُ في القضاء من دون أن يُحاسب أحد، اشار الى أنه من العار على كل الحكومات وعلى كل الدولة اللبنانية أن نصل الى مرحلة 44% من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر.
سلام أعرب عن تحفّظه واعتراضه الكبيرين على كل الطرق التي يُدار بها ملف صندوق النقد الدولي، وقد عبّر عن هذا الأمر صراحةً في الإجتماع الأخير الذي عقده معهم، قائلاً: “في آخر إجتماع بيننا بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اعتذرت من وفد الصندوق وطلبت الإنسحاب لأن الوضع راوح مكانك، فلا جديد من دون محاسبة، خصوصاً أن أكثرية السياسيين هم أعضاء مجلس إدارة في المصارف.
وعن موقف صندوق النقد الدولي أكد سلام أنه طفح كيله من اللبنانيين، وكانت لهجته في آخر لقاء قاسية جداً، مضيفاً، هذه الحكومة عاجزة عن التغيير، ما يمكنها فعله فقط هو قانون حماية المصارف، وإذا توقعنا أن تُنجز هذه الحكومة الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي منكون عم نحلم”.
سياسيّاً، أكد وزير الإقتصاد أن لا رئيس جمهورية قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركية، مجدّداً التأكيد أن خسائر الحرب بين حزب الله وغزة، تخطّت ال10 مليارات دولار وفقاً لعملية حسابية قام بها شخصياً، وعّلّق سلام على الجوّ العام الذي لمسه من جولاته الأميركية والعربيّة بالقول: “لا يبدو أن الحرب ستنتهي في غضون شهر أو شهرين”.
وإذ رفض المليار دولار التي قدمها الإتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين السوريين، اعتبر سلام أنه ما كان يجب التحدّث عن دفع الأموال ، مشيراً الى أن الجو السلبي في هذا الملف يأتي من الجانب الأوروبي، أما الجانب الأميركي فيراقب.
وقال سلام : أرفض التحدث عن مليار او مليارين أو عشرة مليارات في العام، لأن الوجود السوري في لبنان كلّف الدولة أكثر من 80 مليار دولار منذ 12 عاماً حتى اليوم، هم خطر وجودي على البلد، وإذا لم يتم اتخاذ قرار جادّ وصارم، ويجري تنفيذه من الآن حتى 5 سنوات، لبنان سيتحوّل الى محافظة لا بلد.
