عيّنت الهيئة المصرفية العليا محمد البعاصيري مديراً موقتاً لبنك الاعتماد المصرفي، بعد مداولة تقرير لجنة الرقابة على المصارف الذي وردت فيه مخالفات جسيمة وصلت حدّ شبهة تبييض أموال، فضلاً عن فقدان معايير السيولة والملاءة. كما وردت في التقرير جملة ملاحظات خطرة تدل على سوء الإدارة مع اتهامات مباشرة لرئيس مجلس الإدارة طارق خليفة الذي عُزل وعُزل معه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ويذكر أنّ سمير حمود كان فشل كمدير موقت لبنك الاعتماد الوطني (نادر الحريري وهشام عيتاني…) وعيّنت الهيئة المصرفية مكانه رودولف عطالله الذي، بعد مضي شهرين على تعيينه، لم يتقدم بخطة لإنقاذ البنك حيث هناك ضغوط طائفية لتجنيب الحريري المساءلة عما ارتكبه.
وأكدت مصادر مطلعة أنّ مصرف لبنان يتهاون مع المصارف المتعثرة ذات المخالفات الجسيمة. وذاك التهاون مرتبط بضغوط طائفية وسياسية ومصالح الى جانب محاولة التغطية على المرحلة التي كان فيها رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان.
ويذكر أنّ بنك الاعتماد المصرفي اعتمده مصرف لبنان لجمع الدولارات من السوق. وتسأل المصادر: كيف يتعامل مصرف لبنان مع بنك أحد أكبر المقررين فيه متهم بتبييض الأموال؟
كذلك كانت الهيئة المصرفية العليا عيّنت سعد العنداري مديراً موقتاً على فيدرال بنك منذ خريف 2022، ولم يحصل أي تطور ايجابي، بل ساءت أوضاع البنك أكثر ووصلت حد الافلاس تقريباً.
وختمت المصادر بالاشارة الى أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يختلف كثيراً عن سابقه (رياض سلامة) خصوصاً لجهة التهاون مع المصارف المتعثرة، ما يعني أنّ لا إصلاح مصرفياً في الأفق مع إمعان منصوري في رمي الكرة في ملعب الحكومة، علماً أنّ منصوري تنكّر لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وتنصّل من مسؤولية مصرف لبنان عن المشاركة في إعداده. وكان منصوري وعد جمعية تمثل المودعين قبل نحو شهر أنّ لديه حلاً سحرياً لأزمة الودائع، والى الآن لا شيء يذكر، بل يتأخر مصرف لبنان في تطبيق تعميم بسيط مثل صرف 150 دولاراً للمودعين!
