دخلت المرأة الحامل إلى إحدى مستشفيات بيروت لتلد طفلها ولم تكن تعلم أنها ستخرج منه جثة هامدة بسبب إهمال طبي أودى بحياتها.
عائلة المرأة (ز. ن) لم تركن إلى اعتبار ما حصل قضاء وقدر وقرّرت رفع دعوى قضائية أحال بموجبها المحامي العام الاستئنافي في بيروت الدعوى إلى نقابة الاطباء التي بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيق قبلت بالدعوى المستوفية الشروط والتي توصلت نتيجة التحقيقات بأن السيدة التي أدخلت في آب الماضي إلى المستشفى وبعد أن وضعت ابنها حدثت مضاعفات أدت إلى اجراء عملية أخرى.
وذكرت التحقيقات أن الطبيبة (خ.ب) كانت على علم بأن المريضة لديها “مشيمشة” في موقع منخفض ورغم ذلك لم تلجأ إلى جميع الوسائل الفنية والتقنية لتثبيت التشخيص وهو ما اعتبرته اللجنة خرقاً للأصول المتبعة في التشخيص، كما أكدت وجود خرق لقانون الموافقة المستنيرة في الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية واستنتجت بأن النزيف الذي حصل لم يكن تحت السيطرة مع انتهاء العمل الجراحي الأول، ورأت أن الاجراءات لم تتم على قدر ما تستوجبه معطيات العلم في علاج حالات خطرة كما أن التلكؤ في استئصال الرحم فاقم من خسارة الدم، وخلصت إلى أن استعمال كل وسائل الانعاش والتخدير التي قام بها الاطباء المتخصصون وأدت إلى الوفاة تشكل خرقاً للاصول المعتمدة في معالجة هذه الحالات الدقيقة والخطرة.
هذه النتيجة التي أدانت بشكل واضح الطبية كفيلة بمحاسبتها قضائياً، إلّا أن وزير الصحة الحريص على صحة المواطن اللبناني يتدخل اليوم بشكل سافر لدى نقابة الاطباء لإعادة تشكيل لجنة جديدة يمكنها تغيير النتيجة لصالح الطبية والتي توصلت إليها اللجنة المكلفة من النقابة.
لذلك العين اليوم على نقابة الاطباء، إن كانت سترضخ لضغوطات وزير أثبت أن همه الأول حماية بعض المحسوبين عليها على حساب حياة أم فقدت حياتها ثمنًا لعدم تقدير دقيق من طبيبة أمّنتها على حياتها.
