جاء في “أخبار اليوم”:
بعدما ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المجلس النيابي قانون تمويل صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين المعلمين وتنظيم الموازنة المدرسية، احالهما رئيس المجلس نبيه بري الى لجنة التربية على ان تدرسهما في وقت قريب لاسيما ان الموضوع يتعلق بأساتذة المدارس والاضراب المنوي ان تقوم به المدارس الخاصة.
اما القانون المتعلق بتحرير الايجارات غير السكنية، الذي رده ميقاتي ايضا، فان الاتجاه نحو وضع قانون جديد، حيث اشارت مصادر نيابية، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى ان موضوع الايجارات يحتاج الى دراسة معمقة، نظرا لاختلاف وجهات النظر بشأنه بين المالكين القدامى والمستأجرين القدامى ايضا. ولفتت الى ان الامر رحّل الى اجل غير مسمى دون تحديد موعد جديد لاعادة دراسته وبحثه بشكل مفصل ومن دون تسرع.
وتقول المصادر ان هذا القانون رُحّل الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، على ان تأخذ اي صيغة بالاعتبار، حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، اذ ان هذا القانون اصبح كغيره من القوانين الاصلاحية التي تتطلب وقتا لانجازها.
الى ذلك، اكدت اوساط مطلعة ان ما اقدم عليه ميقاتي هو في غير محله لا بل مخالفة دستورية اذ لا يحق لرئيس الحكومة رد القانون كون الامر صلاحية مناطة برئاسة الجمهورية حصرا. من هنا سيصار الى اعادة صياغة القانونين التربويين بعد التفاهم عليهما.
