أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث لـmtv أن “ملف النزوح السوري هو الهاجس الاول والتحدي الأكبر”, لافتًا إلى أن “وجودنا ليس من السهل أن يكون بخطر”. وشدد البيسري على أن “نحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان”.
ورأى أن “ملف النزوح له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرقا”.
وأشار إلى أن “أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية ونحن بحاجة الى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية نلتزم بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة”.
وأوضح البيسري: “كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني وخلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة”. وأضاف قائلًا “اللبناني لا يُشترى ولا يباع”.
وتابع: “لم أزر سوريا الأسبوع الماضي وعندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل ونحن لدينا أراض للبنانيين داخل سوريا وننسق هذا الأمر مع القوات السورية”.
وأردف: “حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين وأي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين”.
وأشار إلى اننا اتفقنا مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران”.
وكشف ان حاليا زهاء 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين ولكن هناك مَن دخل خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم”.
ولفت إلى أن “هناك تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة الى سوريا والطبيعة الوعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية بين لبنان وسوريا تساهم في تسهيل عبور المتسلّلين”.
واعتبر البيسري أن “انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية”.
وذكر أن “نسبة تسجيل ولادات السوريين في لبنان ارتفعت, والموضوع يتعلق بثقافة معينة وأهمية حصولنا على الداتا من مفوضية اللاجئين هي لمعرفة المسجّلين من الولادات منذ 2011 حتى اليوم”.
