جاء في الديار:
واصل الموفد القطري ابو فهد جاسم ال ثاني تحركه، دون اي مؤشرات تنبئ باحتمال حصول انفراج رئاسي قريبا، وهو التقى عصر امس رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويلتقي اليوم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي. وتبدو رحلة البحث عن «الخيار الثالث» صعبة للغاية حتى الآن، فيما موجة النزوح السوري تتفاقم وتزداد خطورة، مع تجاوز «الوطني الحر» الخطوط الحمراء، عبر الاتهامات السياسية من النائب جبران باسيل للمؤسسة العسكرية بالتواطؤ والتقصير..
ووفقا للمعلومات، ابلغ الموفد القطري باسيل ان بلاده ليست بصدد استضافة مؤتمر حواري، أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عقد في أيارعام 2008 ، وكان وراء إبرام تسوية لم تنقل البلاد الى شاطىء الامان الدستوري. وكان واضحا من خلال التأكيد ان تحركه يبقى تحت سقف خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية، وعنوانها محاولة تذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس، في ظل التعادل السلبي للقوى السياسة في البرلمان.
وفيما المح الجاسم الى ضرورة الاخذ بجدية إنذار الفرصة الأخيرة الذي أطلقه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، والاستفادة من منح الدوحة فرصة نهائية للوصول الى تسوية قبل انفراط عقد «الخماسية» قريبا اذا لم يحصل التقدم المنشود، عُلم ان باسيل ابدى انفتاحه على البحث بالمرشح «الثالث»، مشددا على انه اول من روج لهذا الاقتراح لكن دون جدوى حتى الآن، لكنه شدد على نحو صريح على رفضه لاي تبني محتمل لقائد الجيش العماد جوزاف عون، معددا الاسباب الموجبة التي تمنع ترشيحه؟!
ويبدو الموفد القطري ثابتا في مبادرته المستندة الى «الخيار الثالث»، وسيستمر في مهمته بالتنسيق مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ومع ممثلي «الخماسية»، التي قد تعقد وفق مصادر ديبلوماسية، اجتماعا تقييميا في الرياض قريبا، وبعدها «يبنى على الشيء مقتضاه». لكن تلك الاوساط تشير الى انه من الصعب تحييد الوضع اللبناني عن الصراعات في المنطقة، التي تنتظر حدثا على قدر كبير من الاهمية، يرتبط بتقدم الاتصالات السعودية – «الاسرائيلية»، واقتراب التطبيع العلني بين الدولتين، والذي سيكون بمثابة «زلزال» له الكثير من الارتدادات. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هارتس» عن مسؤول «اسرائيلي» تأكيده بان الحكومة «الاسرائيلية» تقوم باتصالات من أجل تحويل ميزانيات لحركة حماس داخل قطاع غزة بواسطة قطر، وتتدارس إمكانية زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل داخل أراضي 48، وتخفيف القيود على البضائع، خوفاً من تصعيد يمس بالمداولات الجارية للتطبيع مع السعودية.
ووفقا للصحيفة، فان وزيري اليمين المتطرفين إيتمار بن غفير وباتسئيل سموتريتش لا يعارضان حتى الآن مثل هذه الخطوات الاقتصادية، وأن «إسرائيل» معنية بتحاشي مواجهات بينها وبين المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، كي تخفف عن السعودية ولا تحرجها.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان السلطة الفلسطينية قدّمت للسعودية 14 مطلباً من أجل إحياء اتفاق أوسلو، ليكون تطبيقُها بالتعاون مع واشنطن، جزءاً من صفقة تطبيع واتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية و»إسرائيل». ومن هذه المطالب وقف الإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية، بما في ذلك الاستيطان، فتح اتفاقات باريس الاقتصادية، توسيع رقعة السيادة الفلسطينية في المنطقة «ج»، وتثبيت رجال أمن فلسطينيين في المعابر مع الأردن.
