أكّد الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب, أنه “لا شك أن الوضع المالي غير مستقر, وهذا أمر غير سري, لذا هناك تخوّف لأن السلطة السياسية مطالبة بأن تبني المؤسسات, كي تستطيع المحافظة أقلّه على الإيرادات الحكومية, كي تستعيد الدولة عافيتها”.
وقال أبو دياب: “لبنان لن يذهب إلى انتظام مالي حتى الساعة, حيث لا يوجد موازنة للعام 2023 لأن مجلس النواب رفض مناقشتها, حتى أنّ موازنة الـ 2024 لا عِلم إن ستُناقَش بمجلس النواب, وإن ستُقَرّ في بداية الـ 2024 وبالتالي تنتظم مالية الدولة بشكل او بآخر، فهذا كلّه غير واضح”.
وأضاف, “المجلس النيابي معطّل, حكومة تصريف الأعمال لم تجتمع, إضافة إلى حجم النزوح الكبير, فحتماً هذا كلّه يأخذنا إلى مخاوف إقتصادية غير حميدة, “وانشالله نقدر نهدي من هون لآخر السنة”.
وأشار إلى أنّه “في حال استمر الوضع على ما هو عليه, دائرة الفقر المتعدّدة الإتجاهات ستزداد, والقدرة الشرائية ستتراجع أكثر وأكثر, ولا يمكننا أن ننسى أننا لا زلنا نعيش اليوم على إيرادات ناتجة عن موسم سياحي كان جيّدًا, ولكن هذا الموسم انقضى وانتهى, ودورتنا الإقتصادية غير سليمة, وحتماً سنشهد إنهيار في سعر الصرف”.
وشدّد على أن “المصرف المركزي لا يمكنه الاستمرار بضبط الكتلة النقدية عند الإنهيارات, لذا المخاوف موجودة, حتى أنّ هناك عدّة مؤسسات آيلة للسقوط, مثل الإتصالات والكهرباء, فكل هذا يؤدي إلى توتر إجتماعي وأمني”.
واعتبر أبو دياب, أنّ “غياب الرقابة بسبب غياب المؤسسات, يزيد الفوارق الإجتماعية,وهذا الأمر أدى إلى إعادة توزيع المداخيل لصالح الأغنياء على صالح الفقراء”.
وخلُص, أبو دياب بالقول: “في حال لم يكن هناك انتظام بعمل المؤسسات, وان تتّجه الأمور بالاتجاه السليم, خاصة اننا قادمون في نهاية الشهر على معرفة نتائج عملية التنقيب عن النفط والغاز, والأجواء إيجابية, فإذا لن يكن لدينا سلطة سياسية, لا يمكننا أن نستثمر هذا الموضوع, وبالتالي حتماً الـ 2024 ستكون سنة الكوارث الإقتصادية على اللبنانيين”.
“ليبانون ديبايت”
