كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة 2023 جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب”، مضيفاً أنّ “الحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع 2024 مع الرؤية الانقاذية المطلوبة”.
وقال بعد إجتماع اللجنة أنّنا “قررنا مناقشة موازنة 2024 مع اي مواد قانونية وردت في الـ2023 وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية”، مؤكّداً أنّ “وزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري”.
ودعا كنعان الحكومات “لأخد علما بأن موازنات امر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب”، مشيراً أنّه “حان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي اوصلت الى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات”.
وأشار الى أنّ “مراسيم احالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب يجب ان تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية”.
