يرى رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، أنّ “ملف اللجوء السوري يتخطّى كل الأطر والتدابير المحلية التي تتخذها الدولة اللبنانية، كما أنّه يُخفي وراءه مؤامرة وتواطؤ كبير ما بين النظام السوري وبعض اللبنانيين الذين يتماهون معه”.
ويُشير الى أنّ “كل عمليات التحريض والحملات التي شُنّت على فريق معيّن وإتهامه بأنه هو الذي كان يُغطي عملية اللجوء السوري، هي محاولة لإخفاء حقيقة مخطط خطير جدًا، ويجب أن لا ننسى أنّه في العام 2011 رفض فريق سياسي إقامة مخيمات عند الحدود بعيدًا عن القرى والبلدات اللبنانية، ولو لا رفضه لكنا تفادينا هذا التغلغل من اللجوء في مختلف الأحياء اللبنانية وتجنبنا هذه الموجة من النزوح بأعداد كبيرة ومخيفة، وبالتالي هذا ما يزيد التأكيد على أنّ هناك من مخطط ما يُحاك ضد لبنان عن طريق إستغلال هذا الملف الحساس والدقيق”.
وفيما يتعلّق بالإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء؟ يقول محفوض: “لم يعد يجوز التلطي وراء ادعاءات غير صحيحة، والإجراءات التي يقوم به مجلس الوزراء لن تجدي نفعًا، كما أنّ الزيارات التي يقوم بها بعض الوزراء إلى سوريا لن تصل إلى الهدف المرجو، لأنّ ملف النزوح السوري أصبح يفوق قدرات الدولة اللبنانية وأصبحنا بحاجة إلى عملية إنقاذ كبيرة”.
ويُشدّد على أنّه “يجب السعي إلى إيجاد حل من خلال إجماع لبناني كبير يهدف إلى إقناع المجتمع الدولي بأن يتوقف عن دعم إبقاء السوريين في لبنان وأن يحاول تأمين حل آخر بديل يتمثل بنقل هذه العدد الكبير من النازحين إلى دولة أخرى تملك مساحات شاسعة قادرة على إستيعاب هذا العدد، إلى حين إنتهاء الأزمة السورية وعودة اللاجئين إلى بلدهم”.
وحول تحذيرات قائد الجيش العماد جوزاف عون وكلامه بأنّنا نحتاج إلى 40 ألف عنصر لضبط الحدود؟ يؤكّد محفوض أنّ “قائد الجيش على حقّ وهو يملك كل المعطيات والأرقام المتعلقة بموجة النزوح الجديدة التي نشهدها، ونحن نقدّر كل الجهود التي تقوم بها قيادة الجيش تجاه هذا الأمر خاصةً لناحية عمليات التهريب التي يتم إحباطها يوميًا”.
“ليبانون ديبايت”
