سواء تمّ توقيع مرسوم سلفة الـ5 آلاف مليار ليرة تربوية ونَشرِه في الجريدة الرسميّة أم لا، تبقى الخطوة الحكومية رهن الترقّب والتنفيذ. ورغم تطمينات وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، بأنّ العام الدراسي سينطلق في موعده، غير أنّ الدخان الأبيض لم يصدر بعد، والسبب، أنّ الطابة التعليمية في ملاعب كثيرة، أو أقلّه بين لاعبين أساسيين: الوزارة المعنية وخلفها الحكومة والسلطة السياسية من جهة، والأساتذة من جهة أخرى. أمّا الطلاب والأهالي فهم على مدرّجات المشاهدين ينتظرون ما ستؤول إليه المباراة النهائية بين الأطراف المُقرّرة تحديد مصيرهم، وعدم وضع الضحايا (الطلاب والأساتذة) في مواجهة بعضهم البعض.
في متابعةٍ للواقع التربوي، تتأرجح المسألة بين خطوات حكومية بطيئة أشبه بمسكّنات وقتية، وثبات الروابط التعليمية على مواقفها وحقوقها حتّى الآن. لكن هل يؤدّي توقيع مرسوم السلفة التعليمية المذكورة إلى حلحلة العقدة وخلق مناخات إيجابية تعطي الأمل في عام دراسي أقلّ تعثّراً من الأعوام السابقة؟ في هذا السياق، تربط «الروابط» الخطوة الأولى بخطوات لاحقة متكاملة، رافضةً السياسة «الكيسنجريّة» أي «الخطوة بخطوة». إذ «تلوّع» الأساتذة وتعلّموا من السنوات الثلاث الماضية.
ويقول مصدر نقابي معنيّ، إن «توقيع المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية (لاحقاً)، لا يكفي. المطلوب هو الشفافية والوضوح «من أوّل الطريق». هذا يعني إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، توفير المبلغ لدى خزينة الدولة وكيفية صرف المبلغ المذكور أي الـ5000 مليار ليرة. هل هي قادرة على تسديده شهريّاً للأساتذة والكادر التعليمي أم لا؟ ومن الأجوبة المفصلية التي ينتظرها الأساتذة من قبل وزارة التربية هي تأمين مبلغ الـ600 دولار أميركي، وهي عبارة عن 300 دولار بدل إنتاجية. 200 دولار كراتب و60 كبدل نقل. وإذا لم تتوفّر هذه الشروط، يتمنّى المصدر النقابي على الوزير الحلبي تأجيل مواعيد فتح المدارس ويقف إلى جانب المعلّمين، مُحمّلاً إيّاه فشل العام الدراسي.
كما أكّدت «الروابط» وفق المصدر، عدم رضوخها لشروط الجهات والدول المانحة، بربط المساعدات بدمج وتعليم السوريين، «هذا ما قلناه لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية. لن نخضع لأي ابتزاز من هذا النوع. وهذا ما يدلّ على أنّ مبتغانا هو تأمين أبسط حقوقنا التي تؤهّلنا للعيش بكرامة والوصول إلى مدارسنا. لا نريد أكثر من ذلك. لسنا تجّاراً أو مستغلّي الظروف، وإلا لكنّا طالبنا ورفعنا الصوت عالياً بتنفيذ شروط تلك الجهات المانحة».
ودعت «الروابط» الحكومة إلى عقد خلوة تربوية عاجلة لمناقشة كيفية تأمين موازنة 2023 – 2024 الدراسية والبالغة حوالى 150 مليون دولار. في المقابل، لفت المصدر إلى «أننا ننتظر نتائج ومقرّرات المؤتمر التربوي الوطني الذي سيُعقد في مجلس النوّاب الأسبوع المقبل».
مع انسداد الأفق التربوي واستمرار السنوات العجاف في القطاع الرسمي، لجأت السلطة السياسية العاجزة عن اجتراح الحلول إلى «خرطوشتها» الأخيرة، أي الأحزاب عبر ممثلي المكاتب التربوية التابعة لها، من أجل الضغط على الأساتذة الذين يدورون في فلكها. وكشفت مصادر متابعة، أنّ الروابط التعليمية وبالإجماع شكّلت سدّاً منيعاً بوجه التدخّلات الحزبية الرامية إلى دفعها للعودة إلى المدارس، مؤكّدة «أننا لن ندخل بيت الطاعة» فحقوقنا أسمى من حسابات الأحزاب، ومن يريد لنا العودة فليدفع من جيبه. ولفت المصدر إلى أن هناك محاولات عديدة جرت من قبل بعض الأحزاب لجرّ كواردها التعليمية إلى فخّ «إنقاذ العام الدراسي»، غير أنها باءت بالفشل. وشدّد على أنّ رصّ الصفوف بين جميع الروابط، قطع الطريق أمام الاستفراد بها وشقّ وحدتها.
