تفجُّر الوضع مجددًا في مخيّم عين الحلوة يؤكد أنّ العلاج لا يمكن أن يكون فقط بوقفٍ لإطلاق النار، بل وبمعالجة جذرية للأسباب والظروف التي تؤدي إلى تكرار الاشتباكات، خصوصاً وأن الأمور تخطّت ما كان حصل من أسابيع عقب جريمة اغتيال مسؤول بارز في حركة فتح، وهناك تحذيرات جدّية من أن تتدهور الأمور إلى ما هو أخطر، ما يعرّض أمن المخيّمات واللاجئين إلى الخطر، وحكمًا الأمن الداخلي اللبناني.
وشهد التحرّك اللبناني بيانات عدّة واتصالات سياسية أجراها رئيسا حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه برّي وقيادات في مدينة صيدا مع أخرى فلسطينية لاحتواء ما حصل وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخميس الماضي، لكن المطلوب إضافة إلى ذلك، بحث تفصيلي لتشخيص الأزمة الحقيقية ومن ثم الاتفاق على حلول بين الجهتين اللبنانية والفلسطينية.
مصادر حركة “فتح” في عين الحلوة أشارت إلى أن “الحركة لا تُريد عودة الاشتباكات إلى المخيّم لما في ذلك من تداعيات دموية على الفلسطينيين واللبنانيين على حدٍ سواء، وهي كانت قد واظبت طوال الفترة السابقة على استنفاد جميع المساعي السياسية السلمية لحل الملف بعيدًا من الاقتتال”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر عينها إلى أن “الإسلاميين المتشدّدين لم يُسلّموا المطلوبين بتهمة اغتيال العرموشي، واستمروا بفرض حالة الاستنفار في الشارع فسيطروا على مواقع في المخيّم، ما أدى إلى انفجار الوضع”.
وتُفضّل المصادر انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة على صعيد المخيّم، لأنّ الهدوء الحذر حاليًا قد ينتهي في أي لحظة في حال عاد إطلاق النار، والتجارب السابقة شاهدة على ذلك، خصوصًا وأن ثمّة اجتماعات طارئة واتصالات كثيفة تجري.
الانباء
