كشف مسؤول سوري في الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سوريا لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.
وفي التفاصيل، قال العميد كفاح النداف، رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سوريا، لوكالة “سبوتنيك”: “تم إصدار نشرات حمر عبر الإنتربول لأشخاص سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالتنسيق مع شبكات لبنانية معدة لأعمال الدعارة والاتجار بالأشخاص، وتتمثل أنشطتهم في استقطاب فتيات سوريات من داخل سوريا إلى لبنان، بحجة تأمين عمل لهن مقابل رواتب عالية، ليتم بعد ذلك مصادرة جميع ثبوتياتهن الشخصية، والضغط عليهن بأساليب قذرة عديدة، ومن ثم زجهن في شبكات الدعارة”.
وأضاف العميد نداف: “تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سوريا، وتعميمها على جميع الدول”.
وكانت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قد ضبطت في العاصمة السورية دمشق، العديد من العصابات التي تمتهن هذا النوع من الاتجار، وآخرها عصابة تضم شخصين مقيمين في دمشق ويعملان على تسهيل تهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية للعمل في الدعارة، وذلك بعد استغلال حاجة الفتيات إلى العمل.
وتتطلع السلطات السورية المختصة إلى تعديل القوانين الخاصة بمكافحة عمليات الاتجار بالأشخاص وتلافي الثغرات التي يمكن أن تستغلها العصابات الناشطة في هذا الميدان، وتعزيز جرعة الردع في نصوصها.
وفي هذا السياق، أوضح العميد نداف: “بدأت جرائم الاتجار بالأشخاص تتخذ أشكالا وأساليب جديدة، الأمر الذي عزز الضرورة لدراسة الثغرات التي ظهرت في أثناء تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنوات الحرب، وبالفعل، تم إعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي بتعديلها مع مراعات الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.
ولفت رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن من بين المواد التي تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة، تلك المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء، وحاليا، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية لإصدارها.
وعن المقترحات الجديدة للقانون، قال العميد نداف: سيتم تعديل الغرامات من 7 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وكذلك فرض عقوبات على (شخص اعتباري) تشمل إدارة مؤسسة أو ملهى ليليا يتم استغلال النساء والأطفال في جرائم الدعارة، كما أن القانون الجديد سيتطرق لعمليات التسول المنظمة، و تهريب الأشخاص، إضافة إلى إدراج تجنيد الأطفال بقصد الأعمال القتالية كنوع من أنواع المتاجرة بالأشخاص.
وخلال سنوات الحرب، انتشرت حالات الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات السوريات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن، لجني الأرباح عن طريق تزويجهن بمهور زهيدة وبطرق تمتهن الكرامة الإنسانية.
وتستغل عصابات الاتجار بالبشر الأزمات الاقتصادية، وتردي أوضاع السوريين المعيشية، للإيقاع بالمستضعفين منهم، عبر سماسرة ينشطون في سوريا وبلاد اللجوء، للاتجار بأعضائهم البشرية، كالكلى، والخصى، وقرنية العين، وبيعها في السوق السوداء، عبر أساليب احتيال قد تكلف الضحية حياتها.
