كتبت مريم حرب في موقع mtv:
إذا لم يأتِ الخبر من الأمن، فحكمًا سيأتي من الكهرباء والعجز الكبير في إدارة هذا الملف منذ سنوات وعدم إيجاد حلّ جذري. فقد ضجّ خبر “العتمة الشاملة” مع بيان مؤسسة كهرباء لبنان “عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة “برايم ساوث”، بالعملة الأجنبية، وقرارها توقيف مجموعاتها والمباشرة بالاجراءات الآيلة إلى ذلك”.
وسارع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل للإعلان عبر mtv أنّ “حلّ أزمة الكهرباء قد يكون من الايرادات المجباة أو من الـsdr”، قائلًا: “بدنا نضل نحكي ونحكي لنلاقي السبيل الأنجع”.
من جهته، حمّل مصدر في وزارة الطاقة، عبر mtv، المسؤولية في ما يحصل إلى مصرف لبنان ووزارة المال والحكومة مجتمعة. وقال المصدر لموقعنا: “الأموال موجودة وعلى مصرف لبنان تحويلها من العملة اللبنانية إلى الدولار”.
وشدّد المصدر على أنّ وزارة الطاقة قامت بما عليها في هذا المجال، مضيفاً: أرسلنا الأوراق والمستندات ومؤسسة كهرباء لبنان أرسلت كتبًا بهذا الخصوص، المسؤولية ليست عندنا فنحن “ما تركنا شي ما عملنا”.
يطالب وزير الطاقة مصرف لبنان بتحويل اموال الجباية الموجودة بالليرة الى دولار، وهو ما يفوق قدرة مصرف لبنان المركزي على تحمّله، خصوصاً ان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري متمسّك بالتزامه: لا مسّ بأموال الاحتياطي، التي هي حقوق المودعين.
وتجري الاتصالات حالياً بشأن ازمة الكهرباء، وسط استعداد للتعاون بين المعنيين، ومن الحلول المطروحة التدرّج في دفع مستحقات الشركات المشغّلة لمعملي دير عمار والزهراني.
لكن المؤكد ان المصرف المركزي، كما تؤكده مصادره لموقع mtv، لن يتحمّل وحده مسؤولية لا تقع على عاتقه، بل على عاتق الحكومات، لأن المطلوب اكبر من طاقته وقدراته المتوافرة.
الإفراج عن جزء من مستحقات شركة “برايم ساوث” لن يفرج الأحوال، هذا إن قبلت الشركة بالجزء المقدّم لها. وإذا أصرّت على مستحقاتها كاملة فحينها المصيبة الأكبر والاطفاء التدريجي للمرافق العامة والحيوية، خصوصًا المطار والمرفأ. الأكيد ألّا قدرة للمولّدات على العمل 24/24 ولأيّام متلاحقة، وحينها فعليًّا سيكون لبنان خارج الخدمة تمامًا.
