أكّد عضو الهيئة الإدارية في التعليم الاساسي محمد اسماعيل أن “انطلاقة العام الدراسي تتوقف على تحقيق المطالب بالحد الأدنى لجهة تصحيح الاجور بما يعادل 600 دولار شهريًا بالإضافة إلى الحوافز، التي تشمل 250$ من الجهات المانحة لقاء تعليم النازحين السوريين، بما تضمّنه الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين ولوزير المالية ووزير التربية”.
وفي حديث لـ”صوت لبنان”، اوضح اسماعيل أن “الاستاذ الذي يتقاضى بالحد الأقصى 200$ لن يستطيع الذهاب الى مركز عمله لتأدية مهامه، مع انخفاض القوة الشرائية للموظفين إلى الـ 10%”.
ولفت إلى ان “كلفة رواتب القطاع العام كافة في مشروع الموازنة لهذه السنة هي بزيادة 4،7 اضعاف، مع تضخم الأسعار بنسبة 4111% اي بزيادة 41 ضعف بالنسبة للإحصاء المركزي، إلى جانب ما شهده سعر الصرف من زيادة بمعدل 58 ضعفا”.
وختم إسماعيل، “ان وضع الاستشفاء على المحك نتيجة فسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بأغلبيتها بالزيادات التي اقرتها تعاونية موظفي الدولة”.
