كتبت “الأخبار”:
تعتزم رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر طلب نسخة رسمية عن تقرير التدقيق الجنائي من وزارة المال اليوم. للاطّلاع عليه قبل تقديمه إلى الهيئة الاتهامية لضمّه إلى ملف دعواها ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ يعزّز هذا المستند موقف الدولة اللبنانية في القضية.
ويفترض أن يمثل سلامة أمام الهيئة الاتهامية في 29 الجاري برئاسة القاضي ماهر شعيتو بالمناوبة، بعد تعذّر قوى الأمن الداخلي تبليغه في التاسع من هذا الشهر، خلال مناوبة القاضي سامي صدقي. وإذا ما تكرّر الأمر مجدداً، أي تعذّر على القوى الأمنية إيجاده، سيتم تبليغ الحاكم لصقاً على باب عنوان سكنه الأخير مع إعطاء نسخة من التبليغ إلى مختار المنطقة ولصق نسخة على إيوان المحكمة. وعندها سيكون سلامة أمام خيارين:
الأول، المثول أمام الهيئة وانتظار قرارها بتوقيفه أو تركه بسند إقامة كما فعل القاضي شربل أبو سمرا، علماً أن قرار توقيفه وجاهياً سيكون هو المرجّح، ولا سيما بعد تأكيد تقرير التدقيق الجنائي، بما لا لبس فيه، أن الحساب الذي تقاضت شركة «فوري» (يملكها شقيقه رجا) عمولات منه هو ضمن حساب موازنة مصرف لبنان، وبالتالي لم تكن هذه الأموال خاصة.تقرير التدقيق الجنائي يعزّز موقف الدولة ضد الحاكم
الثاني، عدم المثول أمام الهيئة بحجة عدم تبلّغه، ما يضع الطابة في ملعب الهيئة بوجوب إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقه ليصبح مطلوباً في بلده أيضاً، ويُعمّم اسمه ككل فارّ من وجه العدالة على كل الحواجز الأمنية والمخافر والمعابر الحدودية. ويدور الحديث هنا عن «ضياع» في الهيئة الاتهامية لناحية مسؤوليتها في هذا الملف، خصوصاً في ظل العطلة القضائية. ففيما كانت القاضية ميراي ملاك هي من استجابت لطلب إسكندر بفسخ قرار أبو سمرا، استطاع القاضي صدقي من اجتياز هذا الامتحان عبر تأجيل الجلسة لتعذّر تبليغ سلامة. وبات الملف في عهدة القاضي الذي حلّ مكان صدقي، أي شعيتو، ليتخذ قراراً بشأنه. على أن ثمّة مساعيَ لإيجاد منفذ يقضي بتأجيل الجلسة إلى حين تعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله قاضي تحقيق جديداً خلفاً لأبو سمرا الذي يُحال إلى التقاعد في 9 تشرين الثاني المقبل.
