من المنتظر أن يمدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات اليونيفيل سنة إضافية، مع العلم أنّ التمديد الأخير إنتهى بإضافة فقرة إلى البند 16 تحدثت عن عدم حاجة “اليونيفيل” إلى إذن مسبق لأداء مهماتها الأمر الذي أشعل توترًا بين جنود اليونيفيل وأهالي المناطق التي يتواجدون فيها، فهل سيتمكّن لبنان من إقناع مجلس الأمن بتعديل قرار التمديد لـ”اليونيفيل”؟
يؤكّد العميد الركن المتقاعد هشام جابر، أنّ “لبنان سينجح في هذا التعديل لأن الحق له، واليونيفيل متواجدة في الأراضي اللبنانية منذ عشرات السنوات وخلال هذه المدة لم تعدّل مهمات اليونيفل بشكل جذري”.
ويُشير جابر إلى أنّ “قوات اليونيفل موجودة على الأراضي اللبنانية وليس على أراضي العدو الإسرائيلي وهذه نقطة مهمة، خاصةً أنّ لبنان قدّم لها أرضه لتتواجد فيها وتقوم بدورياتها على الأراضي اللبنانية وحدها أو برفقة الجيش، في المقابل العدو الإسرائيلي لم يقدّم لها أي شيء على الإطلاق”.
ويلفت إلى أنّ “اليونيفل في وقت من الأوقات طالبت تحت الضغط الإسرائيلي بتعديل مهماتها من خلال الدخول إلى القرى اللبنانية وتفتيش المنازل، وبالتأكيد من غير المنطق أن يقبل لبنان بهذا الأمر، لأن هناك خصوصية لا يمكن لأحد التعدي عليها”.
وحول إمكانية نجاح مهمة لبنان في إقناع مجلس الأمن في هذا التعديل؟ يقول جابر: “إذا كان المفاوض ذكي ويملك الكفاءة اللازمة وبيده ملف متين يستطيع إقناع مجلس الأمن بالتعديل لأن قوات اليونيفيل متواجدة في لبنان لحفظ السلام وليس لتسبّب بأي إشكال”.
ويشدّد على أنّه “من المفترض أن تحافظ اليونيفل على علاقة طيبة مع السكان القرى اللبنانية، فهي بقيت على علاقة جيدة معهم لسنوات عديدة، لكن التعديل الذي سعى إليه الجانب الإسرائيلي هو خبيث لأنه أراد تحويل اليونيفيل إلى جاسوس له من الأراضي اللبنانية”.
ويعتقد أن “يتم التمديد لقوات اليونيفيل وفق ما يتم في كل مرة”، مشيراً إلى أنّه “بإمكان اليونيفيل أن تطرح مشكلة أمنها من خلال مطالبتها بأمر يمكّنها من الحفاظ على أمنها لأنه رأينا ما حصل مع جنودها سابقًا في حادثة العاقبية حيث قُتل أحدهم”.
ويلفت جابر إلى أنّه “بإمكان المفاوض اللبناني عندما يجلس على الطاولة أن يستمع إلى مطالب اليونيفيل المحقة ويخبرهم بمراجعة الحكومة اللبنانية بها، أما فيما يتعلّق بالمطالب الغير محقة عليه أن لا يقبل بها ويرفضها فوراً ويبقى متمسكًا بموقفه”.
“ليبانون ديبايت”
