أعلن نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري أننا “أرسلنا كتابنا الأول الى الحكومة وأوضحنا فيه أن سياسة الدعم التي تصرف 800 مليار دولار شهريا لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة”.
وشدد منصوري على أن “المسألة ليست نقدية والحل ليس في المصرف المركزي بل في سياسة الحكومة”.
وتابع: “نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل”.
وأكد منصوري أنه “لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او خارج القانون”.
اضاف: “مدينون في تأمين الاستقرار الاجتماعي للمودع وعلى الجميع تحمل المسؤولية”.
وشدد منصوري على أن “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، والتشريع هو لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة “صيرفة””.
