رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول. وللغاية سيعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاسبوع المقبل، على ان تكون الجلسة الاولى الاثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وكان مسار إعداد الموازنة استغرق وقتاً يتخطى المسموح به قانوناً، بسبب التعقيدات في العملية الحسابية للدولار، ورست الآلية على تعديل تسعيرة الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر «صيرفة». فكان لزاماً تحرير سعر صرف الدولار من قبضة الدولار الرسمي الذي كان معتمداً في الموازنات السابقة كسعر الـ1500 ألف ليرة، الأمر المطلوب من صندوق النقد الدولي.
فالدولار الجمركي يعتمد سعر «صيرفة» أما الضريبة على القيمة المضافة فيسدّدها التاجر على اساس سعر «صيرفة» عند إدخال البضاعة عبر الحدود على ان يسدّد الفارق لاحقاً عند البيع، اذ تستوفى الـ TVA حسب سعر السوق السوداء من المستهلك.
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر مطلعة في وزارة المال أن النفقات في الموازنة حدّدت بقيمة نحو 181 ألف مليار ليرة لبنانية، مقابل إيرادات بقيمة 147 ألف مليار ليرة ليكون العجز بقيمة نحو ٣٤ ألف مليار ليرة.
أما في ما يتعلق بالرواتب، فحدّدت بالليرة على أساس 3+4 رواتب. واللافت بحسب المصدر الى أنه لم يتمّ تحديد أي زيادات ضرائبية عدا الرسوم والضرائب التي تحتسب على سعر منصّة «صيرفة».
