كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
دخلت الأزمة السياسية – المصرفية مرحلة جديدة شديدة الدقة أمس، مع البيان الذي صدر عن نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة والذين دعوا فيه الى “ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”، قبل ان يلوّح احدهم، سليم شاهين، علنا، باستقالة جماعية قائلا انّ النواب الأربعة “قد يستقيلون جميعاً”، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وسواء كان هذا البيان ذات خلفيات “بريئة” ايجابية، هدفها الحث على انتخاب رئيس وبالتالي تعيين حاكم اصيل، ام كان هدفه التنبيه من الاسوأ اقصاديا وماليا ونقديا في حال إحجام الطبقة السياسة عن القيام بمهامها، فإنه أتى كـ”شحمة على فطيرة” يسنّ رئيسا مجلسي النواب والوزراء “أسنانهما” لها، تتمثل في إقرار تعيينات في مجلس الوزراء.
فالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، يمهّدان منذ مدة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في مجلس الوزراء: عين التينة غير متحمسة لتسلّم النائب الاول للحاكم (الشيعي) وسيم منصوري الحاكمية، فيما السراي يخشى من خضات في سعر الصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة خاصة وان النواب الاربعة لم يطمئنوه في هذا الخصوص في اجتماعهم الاخير به، منذ ايام. انطلاقا من هنا، يتواصل الرجلان منذ اسابيع ويتدارسان سلة خيارات تذهب من تعيين حاكم جديد وصولا حتى الى التجديد لسلامة.
امام هذه المعطيات، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، ان يجب رصد مواقف طرفين اساسيين مما يخطّط له بري وميقاتي: الطرف الاول: بكركي. اذ يرتقب ان يكون للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قابل الايام، موقف علني او “ضمني”، من مسألة تجاوز حكومة تصريف الاعمال حدود تصريف الاعمال في ظل الشغور الرئاسي، وذهابها نحو تعيين حاكم جديد – يجب عادة ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في اختياره – سيما وسط مقاطعة اطرافٍ مسيحيين اساسيين، لاجتماعات مجلس الوزراء.
اما الطرف الثاني، فهو “حزب الله”. حتى الساعة، تتابع المصادر، الضاحية غير متحمسة لتعيينات جديدة وتفضّل ان يتم تكرار ما حصل في مركز قيادة المديرية العامة للامن العام، مع حاكمية المركزي، وهي تحاذر مسألة استفزاز المسيحيين بتخطي الفراغ وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. لكن بحسب المصادر، فإن عين التينة تعمل اليوم على محاولة اقناع حزب الله بضرورة التعيين، اولا لابقاء الاستقرار المالي صامدا، وثانيا منعا لتحميل منصوري (الشيعي) مسؤولية اي انهيارات اقتصادية نقدية اضافية مرتقبة. وسيتعين على الحزب ان يقيس في ميزانه، ايجابيات وسيئات التعيين الجديد، ليبني قراره. فاذا بقي رافضا، التعيينُ سيكون صعبا في مجلس الوزراء، وسيتعين حينها انتظار ما سيفعله منصوري والحكام الاربعة.. واذا وافق، قد يفتح عليه (وعلى امل وميقاتي طبعا)، بابَ غضب مسيحي عارم، قد لا يبقى مسيحيا على اي حال، لانه مبرّر قانونا ودستورا….في الحالين، الامور تدعو الى القلق، تختم المصادر.
