أشار النائب شامل روكز إلى أن “حل ملف النزاعات على الحدود العقارية ليس من صلاحية لجنة وزارية ولا مجلس وزراء”، وقال: “إن حسمه يكون عبر القضاء من خلال لجان قضائية”.
ولفت روكز في تصريح إلى أن “أيام الانتداب الفرنسي حسم موضوع نحو ٦٠ في المئة من الأراضي”، وقال: “منذ ذلك الحين، والحدود الباقية ما زالت عالقة وموضع نزاع. لقد شهدنا فصولا دموية منه في القرنة السوداء منذ أيام، ونزاعات يومية تسجل في أكثر من منطقة”.
أضاف: “على الدولة حسم الملف عبر القانون والقضاء، وعدم قيامها بدورها يعني الدخول في منطق شريعة الغاب، فما حصل في القرنة السوداء يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى”.
وأشار إلى أن “ملفات النزاعات كثيرة، ومنها مثلا في جرود العاقورة وجرود تنورين وجرود كسروان”، وقال: “هذه الخلافات ليست فقط على حدود القرى، بل أيضا داخلها، إذ أن الخلافات قائمة على المشاعات وحدودها”.
وختم: “الإسراع مطلوب، والقانون هو الفيصل، وأي تأخير أو تريث يعني ترك الباب مفتوحا على مشاكل إضافية محتملة”.
