عقدت اللجنة الفرعية المُنبثقة من اللجان المشتركة جلسة في العاشرة صباحاً، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم، جهاد الصمد وغادة أيوب والعميد الياس أبو رجيلي ممثلاً وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة “112” من قانون العقوبات.
اثر الجلسة، قال موسى: “اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة ودرست اقتراح قانون تعديل المادة 112 من قانون العقوبات تخفيض السنة السجنية الى ستة أشهر عند المساجين المحكومين ضمن شروط وظروف معينة. وتعتبر اللجنة أن هناك 1800 سجين محكوما، فالقسم القليل منهم سيكون مشمولا بهذا القانون فهذا لن يحل موضوع الاكتظاظ في السجون، وبالتالي هذا الاقتراح سيُعاد الى اللجان المشتركة لدرسه وأخذ القرار المناسب مع التعديلات التي سيتضمنها البيان الذي سنرسله”.
وأضاف: “ما أريد قوله إن موضوع السجون يحتاج الى حل استثنائي وسريع والعنوان الاكبر للمشكلة الموجودة هو الاكتظاظ في السجون. وللاسف التقدم يكون بطيئاً جدا وهذا الأمر يتعلق بجزءين، الاول: الاماكن، وحالياً لا نستطيع التحدث عن بناء أماكن جديدة نظرا للظروف الموجودة، ولكننا نطرح مجددا موضوع وجود مبان حكومية، وبالتالي يكشف على هذه الاماكن وظروفها ووضعها الامني تستطيع الدولة أن تستعين بها لتخفيف هذا الاكتظاظ ولو موقتا. والامر الثاني هو تسريع المحاكمات، ونقول إن هناك امكانية وضمن خطة عمل استثنائية كحالة طوارئ تخفيف هذا الاكتظاظ لتسريع المحاكمات وخطة عمل متكاملة بالتوقيف الاحتياطي، المادة 108 على سبيل المثال وحسن تطبيقها”.
