عقد اجتماع لرؤساء مجالس إدارة التلفزيونات وممثلين عن تجمع “أصحاب الكابلات”، بدعوة من المجلس الوطني للإعلام، في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، في مقر المجلس الوطني في وزارة الاعلام.
محفوظ
بداية، قال رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ: “ان المقارنة التي انتهى إليها المجلس الوطني الاعلام تقوم على المعادلة الاتية: تعاني المؤسسات المرئية والمسموعة من مشاكل مالية نتيجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعيشية التي يمر بها لبنان، مما ينعكس سلبا على الدور المطلوب وهو صناعة البرامج وتوفير الخدمات للمشاهد”.
اضاف: “هذا الوضع تم أخذه بالاعتبار، فكان التوجه بأن تكون هناك مشاركة مالية ومساهمات من اصحاب الكابلات ضمن المردود المالي الذي يحصلونه، للمؤسسات المرئية جميعها وعلى اختلافها، وعلى قاعدة التساوي لكونها تنتمي الى الفئة وفقا لقانون المرئي والمسموع 382/94، انما الضرورات تفرض بأن يكون هناك مساهمات من جانب أصحاب الكابلات ريثما تقوم الدولة بإجراء اللازم لجهة التشريع القانوني الذي ينظم هذه الكابلات”.
وتابع: “ان الضرورات هي التي أملت الأخذ بالاعتبار ایجاد مخرج للإشكالات القائمة بين أصحاب الكابلات والمؤسسات المرئية، ومقاربة المجلس الوطني تقوم على المساواة باعتبارها جميعها تنتمي إلى الفئة الأولى على صعيد المؤسسات، كما نالت الترخيص على هذا الأساس، وايضا على اعتبار المرفق العام الذي تستخدمه ملكا للدولة، والقانون يساوي بين الجميع”.
واردف: “إذا كان ثمة توجه لدى البعض بأن تكون مؤسسته الإعلامية منتشرة في أماكن او مناطق محددة، فهذا الأمر مرفوض من المجلس الوطني. لذلك يطالب المجلس الحكومة بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هكذا إجراء، والمجلس الوطني يأخذ مثلا الاعتراض على ما يمكن تسميته في مسألة الجباية ويترك هذا الأمر لقاعدة التوافق بين المؤسسات المرئية وبين تجمع الكابلات”.
وختم: “كان المجلس الوطني يريد استعجال حصول المؤسسات على ما يتوجب عليها، ما يقارب بين 40 و 60 الف دولار للمؤسسة، ولكن يبدو أن هذه المؤسسات أرادت كسب الوقت في هذا الشأن. لذلك نتمنى على الجميع أن ينطلقوا من قاعدة المساواة بين المؤسسات الإعلامية وعلى اختلافها، ولا سيما ان المجلس الوطني ينظر دوما بما يشبه التميز لصالح تلفزيون لبنان التابع للدولة، والذي ينبغي أن يكون الصوت الواحد لكل اللبنانيين لنشر الثقافة الجامعة والموحدة والبرامج الثقافية والتراثية. لذا، نريد أن نحميه ونحمي حقوق جميع المؤسسات المرئية”.
فلحة
بدوره، قال المدير العام لوزارة الإعلام: “إننا في موقع خدمة الإعلام اللبناني وبقائه، وأيضا في خدمة المواطن اللبناني والرأي العام والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، هذه الأمور من واجباتنا. واليوم نحن بصدد موضوع شديد التعقيد بسبب ترخيص مؤسسة إعلامية يجب أن تغطي كافة الأراضي اللبنانية بحسب النص ك فئة اولى، لا تغطية منطقة دون أخرى تحت اي شعار كان، فهذا أمر مخالف للقانون”.
اضاف: “أما النقطة الثانية، فهي أن لا أجر ولا رسوم ولا ضريبة تؤخذ حتى في ظل قانون التجارة من دون أن يكون هناك نص واضح يعطي كل ذي حق حقه ولا يكون هناك افتئات على احد. ولأن الجميع فئة اولى، فعلى من يستخدم الفضاء وأراضي وحتى أعمدة الدولة اللبنانية، والدولة هي الوطن، حقوق وواجبات تحت سقف القانون، حتى الدولة لا تستطيع تجاوز حق السلطة تجاه المؤسسات الإعلامية العاملة ولا تجاه أصحاب الكابلات”.
وتابع: “الموضوع الإعلامي اكثر دقة من غيره لأنه يتعاطى بشكل مباشر مع الجمهور، ولان هناك تراخيص صدرت عن الدولة وعلى من يقوم بإدارتها الالتزام بهذا الخصوص، وتحت سقف بقاء هذه المؤسسات الإعلامية واستمرارها، وتأمل الدولة ووزارة الإعلام أن تقوم هذه المؤسسات بأداء دورها”.
وأكد أن “تمنع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة أكانت من الفئة الأولى أو الثانية، عن دفع ما يستحق عليها من رسوم لصالح الدولة أمر غير مقبول”، داعيا إلى “كلمة سواء والتضامن والتآزر من أجل استمرار العمل الإعلامي بعيدا عن المحاصصات والخلفيات”.
وقال: “ان العدالة هي الأساس والمساواة قد تكون بقدرتك على المنافسة التجارية ولكن من العدالة ألا نظلم المشاهد أو المواطن ولا المؤسسة الاعلامية ولا أصحاب الكابلات، في ظل دور تنظيمي للدولة وليس كأداة توجيهية”.
وأكد على أن “المطلوب رعاية صالح الوطن والمواطن وصالح المؤسسات الإعلامية والإعلام”، داعيا المؤسسات الى “الالتزام بالأنظمة والقوانين”، شاكرا “دعوة المجلس الوطني للإعلام لهذا الاجتماع، على أمل الوصول الى صيغة مقبولة على قاعدة منطقية عملية مرنة لاستمرار وسائل الإعلام في عملها”.
وتمنى “في الاجتماع المقبل، حضور جميع هذه المؤسسات للوصول إلى نتائج ايجابية”.
