تنفي مصادر الوزراء أن “يكون هناك من جلسة حكومية هذا الأسبوع، حيث لم يتبلّغ أي وزير بعقد هذه الجلسة، وما يتم تداوله في وسائل الاعلام، ما هو إلّا مجرد معلومات صحفية، لأن المخول بالإعلان عن هذ الجلسة أو جدول أعمالها الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم توجه الدعوة حتى الساعة إلى الوزراء، وبالتالي ليس في الأفق من جلسة حكومية هذا الاسبوع”.
أما عن موضوع التعينات التي يمكن أن “تنعقد الجلسة لأجلها فتستبعد المصادر ذلك لا سيما بما يتعلق بالتعينات العسكرية حيث يحجم وزي الدفاع عن إرسال ترشيحات الضباط للمناصب الشاغرة ليقوم مجلس الوزراء بتعيينهم”.
اما فيما يتعلّق بتعيين حاكم لمصرف لبنان فلا معلومات إن “كان سيطرح هذا الأمر على جدول أعمال الجلسة لأن الموضوع يحتاج إلى توافق وطني قبل الذهاب إلى الجلسة، ويحتاج الى موافقة الأطراف المسيحية التي تعتبر أن إنعقاء مجلس الوزراء وإقرار المراسيم أمر مخالف للدستور والقانون، لذلك من المستبعد تعيين حاكم جديد”، وتنبّه إلى أنه “ليس هناك من مخاوف على شغور المنصب لأن نائب الحاكم الأول سيتسلّم منصب الحاكم”.
