أعلنت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه لا مبرر قانونيا ولا جنائيا ولا سياسيا لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان.
ودعت اللجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة البرلمان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط عنه.
كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعة العربية ومنظمات العالم الإسلامي ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث قضية هانيبال.
وقبل أيام، أُدخل هانيبال القذافي إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، حيث كان “يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام”.
ومنذ الثالث من حزيران الجاري يواصل القذافي إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجدداً.
