تشهد 32 دولة حول العالم انخفاضا مستمرا في أعداد السكان، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتعداد السكاني العالمي، والتوقعات حتى عام 2100، والصادر في تموز الماضي، قبل أن تكشف الصين عن تراجع أعداد سكانها للمرة الأولى في التاريخ المسجل في كانون الثاني الماضي.
ويمكن أن يحدث انخفاض عدد السكان بسبب واحد أو مجموعة من العديد من الاتجاهات المحتملة، بما في ذلك الشيخوخة، والهجرة، ومعدلات المواليد و/ أو معدلات الخصوبة التي تقل عن معدل إحلال السكان، ومعدلات وفيات الرضع المرتفعة، بسبب أنظمة الرعاية الصحية المتخلفة، ومعدلات الوفيات المرتفعة بسبب الحرب والعنف والمرض أو غيرها من الكوارث.
وقد يكون لانخفاض عدد السكان تأثيرات إيجابية وسلبية على الأمة. فمن ناحية يمكن أن يعني تقلص عدد السكان، تخصيص المزيد من الموارد للسكان وزيادة نصيب الفرد من الثروة. فضلا عن ذلك، فإن انخفاض عدد السكان يخفف من المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ السكاني في المناطق المتأثرة به، مثل زيادة التلوث، وحركة المرور، وأسعار العقارات والإيجارات، والتدهور البيئي.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد أفراد المجتمع أيضاً إلى شيخوخة السكان وتقلص القوة العاملة – لا سيما فيما يتعلق بالعاملين ذوي التعليم العالي والمهارات العالية، ويمكن أن يؤدي هذا النقص إلى انخفاض شامل في نوعية الحياة، والبرامج الممولة من الحكومة، والناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وبين 33 دولة حول العالم تشهد انخفاض أعداد سكانها، فإن دولة عربية واحدة ظهرت في القائمة، وهي لبنان، مدفوعة بعمليات الهجرة بالأساس، ومثلها مثل العديد من دول أوروبا، والتي تشهد هجرات كثيفة من السكان إلى خارج أراضيها، بالإضافة إلى تراجع معدل المواليد.
وتلعب الحروب كعامل رئيسي في الانخفاض في أعداد السكان، خاصةً في روسيا وأوكرانيا، بسبب ارتفاع معدلات الوفيات عن المواليد، ونزوح العديد من الأفراد إلى مجتمعات جديدة أكثر أماناً.
