نقلت مجلة “The Economist” البريطانية في مقالها الذي يعالج قضية الهجرة غير الشرعية في لبنان، قصة نادر يوسف، ابن الـ31 عاماً، الذي قرر مغادرة لبنان عن طريق البحر برفقة 410 أشخاص آخرين في رحلة استغرقت ثمانية أيام إلى إيطاليا.
وبحسب المجلة، “لم يعد يوسف، الذي كان يعمل كسائق توصيل، قادراً على تحمل إيجار منزله الذي يبلغ 100 دولار أميركي شهرياً وذلك بعد أن أصبح راتبه الذي يتقاضاه بالعملة المحلية أدنى بكثير مما كان عليه قبل عامين. وبعد تخلفه عن دفع الإيجار، تم طرده وزوجته الحامل وأطفاله الخمسة من المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن اثنين من أطفاله حالتهما خطرة. مدفوعاً بالاكتئاب واليأس، قام يوسف ببيع شاحنته مقابل 4000 دولار أميركي، واقترض 2000 دولار ودفع المبلغ لمهرّب بهدف إيصاله إلى أوروبا. إلا أن يوسف غادر وحده، واتصل بزوجته من القارب قائلاً لها: “أرجوك سامحيني، لم يكن لدي خيار آخر”. وها قد أصبح يوسف اليوم في ألمانيا”.
وتابعت المجلة، “إن معظم الذين يغادرون شواطئ لبنان بشكل غير قانوني هم من الجنسية السورية. وارتفع العدد الإجمالي لطالبي اللجوء بشكل غير قانوني إلى عشرة أضعاف خلال أربع سنوات، وذلك بحسب أرقام الجيش، هو الذي يسعى إلى إيقاف هذه العمليات. كما وتضاعفت نسبة القادمين من لبنان من 12٪ عام 2021 إلى 24٪ عام 2022. ويدفع التضخم، والانهيار الاقتصادي، وانهيار الخدمات العامة، المزيد من اللبنانيين إلى مغادرة بلدهم بطريقة غير شرعية. ووفقًا لاستطلاع حديث، قال 61٪ منهم إنهم يرغبون في العيش أو العمل في الخارج”.
وأضافت المجلة، “يقول زكريا عبد الرحمن، قبطان قارب يبلغ من العمر 60 عامًا: “يأتي الناس إلى هنا كل يوم بحثًا عن شخص ما لينقلهم بعيداً عن أرضهم”. قبل سبع سنوات، كان عبد الرحمن يتقاضى ما بين 1000 و2000 دولار عن كل طالب لجوء سوري الجنسية وذلك لإيصالهم إلى قبرص في رحلة تستغرق 14 ساعة. إلا أن الأمر لم يعد كما في السابق. ففي عام 2020، اتفق لبنان وقبرص على أنه سيتم إعادة الوافدين غير النظاميين بسرعة. لذلك، فإن معظم القوارب التي تغادر لبنان بشكل غير قانوني تتجه الآن إلى إيطاليا، على مسافة أبعد بعشر مرات”.
وبحسب المجلة، “في عام 2019، لقي ستة أشخاص حتفهم وهم يحاولون الوصول إلى قبرص المجاورة. أما في العام الماضي، فلقي 157 شخصاً على الأقل حتفهم وهم يحاولون الوصول إلى أقصى الغرب. ويخشى أحد خبراء الهجرة من أن يصل عدد القتلى هذا العام إلى 400”.
ولفتت المجلة إلى أن “الخطر أصبح الآن على المهربين الذين يفضلون البقاء في أوروبا على أن يتم القبض عليهم”.
