يبدو أن أزمة هيئة “أوجيرو” خطت خطوتها الأولى نحو الحلحلة، أقله في شق “الصيانة” ليبقى الشق الآخر المتعلق بمطالب الموظفين قيد المتابعة توصلاً إلى الحل المرجو.
إذ يكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ”المركزية”، عن تسلّم هيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل صباح اليوم كتاباً من وزارة المال، على أن تُبدي رأيها غداً في الموضوع وتُبلغه إلى وزارة الاتصالات. وفي الكتاب طلبت “المال” توضيحاً من الهيئة حول ما إذا كان يحق لوزير الاتصالات قانوناً، أن يطلب تحريك حساب الوزارة في مصرف لبنان.. وذلك بالتنسيق مع الوزير القرم الذي كان أرسل بدوره للهيئة كتاباً مماثلاً.
كذلك يكشف القرم عن تسلّمه ظهر اليوم من رئاسة الحكومة كتاباً تطلب منه تحريك الحساب مع تأكيدها على أن المراسيم التطبيقية غير موجودة بما يمهّد للعودة إلى القوانين التي سبقت… فعاد الوزير ورفعه إلى رئيسة هيئة القضايا والاستشارات القاضية هيلانة اسكندر التي كانت طلبت التأكد من ذلك لاتخاذ القرار المناسب، الأمر الذي سرّع مسار المعالجة “ومن المفترض صدور الجواب غداً، عندها نستطيع تأمين الأموال من حسابات الوزارة إلى هيئة “أوجيرو”، فأصبح لدينا حل جدّي وواقعي وقانوني لمعالجة الأزمة غداً”.
وهنا يذكّر القرم بأنه سبق وأكد في 27 شباط 2023 “مع صدور قرار عن مجلس الوزراء بأنه “طالما المراسيم التطبيقة غير موجودة فلتتم العودة إلى القانون الذي سبق…”، ما يعني أن هذه المشكلة ليست آنية بل بدأت منذ صدور موازنة العام 2022”.
لكنه يوضح أن “هذا التطوّر الإيجابي لن يحلّ مشكلة موظفي هيئة “أوجيرو” مشكلة، بل يؤمّن أموال الصيانة لتأمين المازوت لزوم التشغيل وتصليح المولدات وتأهيلها. أما مشكلة الموظفين فمختلفة عن مشكلة الصيانة… لكن من الأهمية بمكان والمُلحّ في الموضوع كان وجوب تأمين الأموال لشراء المازوت وتأهيل المولدات لتأمين استمرارية الخدمة، وإلا حتى لو عاد الموظفون عن إضرابهم لن يتمكنوا من العمل إن لم تتوفر أموال الصيانة”.
مطالب الموظفين..
وعن مطالب موظفي “أوجيرو” فيقول القرم: إنها أكثر تعقيداً من ملف الصيانة، لأن مطالب الموظفين تندرج في سياق مطالب القطاع العام عموماً، والتي تتطلب كما تقرّر، عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب خاصة بها قبل نهاية الشهر الجاري. وبالتالي إن مطالب موظفي “أوجيرو” ليست مرتبطة بوزارة الاتصالات ولا بوزارة المال، بل تستدعي جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات الإضافيّة… سنترقّب نتائج الجلسة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
يبدو أن أزمة هيئة “أوجيرو” خطت خطوتها الأولى نحو الحلحلة، أقله في شق “الصيانة” ليبقى الشق الآخر المتعلق بمطالب الموظفين قيد المتابعة توصلاً إلى الحل المرجو.
إذ يكشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ”المركزية”، عن تسلّم هيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل صباح اليوم كتاباً من وزارة المال، على أن تُبدي رأيها غداً في الموضوع وتُبلغه إلى وزارة الاتصالات. وفي الكتاب طلبت “المال” توضيحاً من الهيئة حول ما إذا كان يحق لوزير الاتصالات قانوناً، أن يطلب تحريك حساب الوزارة في مصرف لبنان.. وذلك بالتنسيق مع الوزير القرم الذي كان أرسل بدوره للهيئة كتاباً مماثلاً.
كذلك يكشف القرم عن تسلّمه ظهر اليوم من رئاسة الحكومة كتاباً تطلب منه تحريك الحساب مع تأكيدها على أن المراسيم التطبيقية غير موجودة بما يمهّد للعودة إلى القوانين التي سبقت… فعاد الوزير ورفعه إلى رئيسة هيئة القضايا والاستشارات القاضية هيلانة اسكندر التي كانت طلبت التأكد من ذلك لاتخاذ القرار المناسب، الأمر الذي سرّع مسار المعالجة “ومن المفترض صدور الجواب غداً، عندها نستطيع تأمين الأموال من حسابات الوزارة إلى هيئة “أوجيرو”، فأصبح لدينا حل جدّي وواقعي وقانوني لمعالجة الأزمة غداً”.
وهنا يذكّر القرم بأنه سبق وأكد في 27 شباط 2023 “مع صدور قرار عن مجلس الوزراء بأنه “طالما المراسيم التطبيقة غير موجودة فلتتم العودة إلى القانون الذي سبق…”، ما يعني أن هذه المشكلة ليست آنية بل بدأت منذ صدور موازنة العام 2022”.
لكنه يوضح أن “هذا التطوّر الإيجابي لن يحلّ مشكلة موظفي هيئة “أوجيرو” مشكلة، بل يؤمّن أموال الصيانة لتأمين المازوت لزوم التشغيل وتصليح المولدات وتأهيلها. أما مشكلة الموظفين فمختلفة عن مشكلة الصيانة… لكن من الأهمية بمكان والمُلحّ في الموضوع كان وجوب تأمين الأموال لشراء المازوت وتأهيل المولدات لتأمين استمرارية الخدمة، وإلا حتى لو عاد الموظفون عن إضرابهم لن يتمكنوا من العمل إن لم تتوفر أموال الصيانة”.
مطالب الموظفين..
وعن مطالب موظفي “أوجيرو” فيقول القرم: إنها أكثر تعقيداً من ملف الصيانة، لأن مطالب الموظفين تندرج في سياق مطالب القطاع العام عموماً، والتي تتطلب كما تقرّر، عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب خاصة بها قبل نهاية الشهر الجاري. وبالتالي إن مطالب موظفي “أوجيرو” ليست مرتبطة بوزارة الاتصالات ولا بوزارة المال، بل تستدعي جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات الإضافيّة… سنترقّب نتائج الجلسة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
