جدّدت مصادر وزارة الماليّة تحذيرها من أنهُ لا حلَّ لموضوع رواتب موظفي القطاع العام إن لم يجتمع مجلس النواب لإقرار السلف الخاصّة بها، وأضافت:
“إن لم يُقدم البرلمان على خطوة الإجتماع وحلّ موضوع السلف، لن تكون هناك رواتب للموظفين إبتداء من بداية شهر تموز المقبل، وهذا الأمرُ سيُشكّل أزمة كبيرة يجب تفاديها بسرعة”.
وأكّدت المصادر أنه في منتصف حزيران الجاري، ستدفع الدولة الزيادات المالية للموظفين بموجب ما تمّ إقرارهُ سابقاً، موضحة أنّ الإستمرار بدفع الرواتب بالدولار هدفه تخفيف الكتلة النقدية بالليرة، وقالت: “بحسب الدراسات التي أجريت، فإنَّ القيمة الفعلية للرواتب بالدولار هي 700 مليون دولار، بينما في حال صُرفت بالليرة، فإن الدولة ستدفع 7 آلاف تريليون ليرة، وهذا المبلغ كبيرٌ جداً ولا يمكن ضبطه بسهولة في السوق”.
