أكدّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنَّ, “ما تمّت المباشرة به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سواء على مستوى التشريعات أو القرارات وإن كان ينقصها المزيد إلا أنها تشكل قاعدة ارتكاز لتحوّل هيكلي يعيد النهوض بالإدارة العامة ويكرّس قواعد موازنات إصلاحية بدأناها تصحيحية في العام 2022”.
واعتبر أنَّ, :هذه الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحّد للمالية العامة، وأمام تعزيز الإمكانات التمويلية للخزينة”.
وقال: “اليوم ننكب على إنجاز موازنة العام 2023 التي نسعى ونجهد لنقدمّها إصلاحية مبنية على خطة التعافي والنهوض، ما يسهم في الوصول الى تعافٍ إقتصادي، وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة”.
وأشار إلى أنَّ, “رفع الدولار الجمركي إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي”.
كلام الخليل, جاء في خلال افتتاحه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بحضور مديره العام بدر مال الله ووكيله وليد عبد مولاه.
وقد ترأست الاجتماع نائبة رئيس مجلس الأمناء، ممثلة جمهوريّة العراق، أزهار حسين صالح، وحضره ممثلو الدول الأعضاء من الأردن والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب واليمن وجزر القمر.
ومثّلت لبنان رئيسة معهد باسل فليحان المالي لمياء المبيّض بساط, كما وحضر ممثلو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة.
