جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بعد ظهر اليوم الأربعاء في ارجاء مرفأ الصيادين في طرابلس، حيث كان في استقباله المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، ورئيس الاتحاد العمالي العام في منطقة الشمال شادي السيد، ونقيب الصيادين في المرفأ مصطفى أنوس، ونائب رئيس اتحادات النقل والترانزيت في لبنان والخارج محمد الخير وحشد كبير من الصيادين وفعاليات مجتمعية واهالي المنطقة، حيث عاين المشاكل التي يعاني منها الصيادون ولاسيما منها المياه الآسنة والترسبات التي تتجمع في حوضه بفعل الانشاءات السابقة والتي جعلته مصباً لمياه الصرف الصحي ، وعدم قيام محطة التكرير في المنطقة بعملها.
وعاين حميه بنفسه مشكلة تجمع المياه الآسنة في حوض الميناء، والآثار الكارثية التي تنتج عنها على الأصعدة والمستويات كافة، سواء لناحية تشكيل عائق لحركة المراكب أمامها لترسو على الرصيف أو لناحية الأثر البيئى الخطير والمدمر للثروة السمكية ، هذا فضلاً عن أثره على الصعيد الصحي سواء على الصيادين وسكان المنطقة”.
ولفت حميه في تصريح من على ارض الميناء بأنه “وفور تبلغه بالموضوع انتقل الى الميناء لمعاينة المشكلة وايجاد الحلول السريعة والعمل على حلها”.
وانطلاقاً من ذلك ، وجه حميه الاستشاري في مرفأ طرابلس لإعداد دراسة تعالج المشكلة وذلك بدءاً من يوم الجمعة المقبل، على أن يصار إلى اعداد دفتر شروط وارساله الى هيئة الشراء العام لاطلاق مناقصة لتعزيل الحوض .
وشدد حمية في هذا الاطار، أن “مرفأ الصيادين الذي هو جزء من مرفأ طرابلس يمكنه من خلال الوفر من ايراداته ان يساهم في انجاز هذه المهمة”، لافتا الى أن “مرفأ الصيادين هو أولى بهذا الوفر”.
وأضاف: “اما بخصوص الرسوم المترتبة على مراكب النزهة، والشكاوى التي اثارها مالكو المراكب، فأشار إلى ان ذلك “ستتم متابعته في المجلس النيابي لاتخاذ المقتضى القانوني في شأنها ، فهذا الامر يحتاج الى قرار من المجلس النيابي”.
