برزت في الآونة الأخيرة قضيّة جديدة ترتبطُ بموظفين مُتقاعدين من القطاع العام علِقت أموالهم داخل المصارف بعدما تقاضوا تعويضات صرفٍ بدل من رواتبهم التقاعديّة.
وتبيَّن أن هناك موظفين سابقين أحيلوا على التقاعد قبل اندلاع أحداث 17 تشرين الأول، إلا أن أموال تعويضاتهم حُوِّلت بالليرة اللبنانية إلى المصارف عبر وزارة المالية بعد ذاك التاريخ، ما أدى إلى احتجازها ضمن المصارف، وبالتالي فقدانها لقيمتها مع الإرتفاع الصاروخي لسعر الدولار. فعلى سبيل المثال، فإنّ الموظف الذي تقاضى 200 مليون ليرة قبل 17 تشرين، كان رصيده بالدولار نحو 133 ألف دولار. أمّا اليوم، فبات هذا المبلغ يناهز 2000 دولارٍ تقريباً، أي أن الخسارة فادحة جداً.
وتقولُ مصادر بعض هؤلاء الموظفين إنّ هناك مطلباً واحداً منهم، وهو أن تستردّ الدولة أموالها وأن يدفعوا لها ما سحبوه من المصارف، لقاء إعادة راتبهم التقاعدي للإستفادة من التقديمات التي تُقدّم للمتقاعدين، لا أكثر ولا أقل.
بدورها، قالت مصادر ماليّة إنّه “هذه القضية يجب أن تُعرض على أكثر من إدارة في الوزارة، وتحتاجُ إلى تنسيق مع مصرف لبنان والمصارف، وقد تكونُ بحاجة إلى توافقٍ سياسي فالموضوع مُتشعب وبحاجة لمعالجة أساسية”.
