صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
عوّدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري على إطلاق المواقف التي لا يمكن غضّ النظر عنها وتستدعي الردّ والتوضيح ووضع النقاط على الحروف، هذه المواقف التي أطلقها في حضرة “تجمُّع مستقلون من أجل الممانعة”، حيث نتوقّف عند أبرز ما جاء فيها:
– أولاً، قال الرئيس بري “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا”، ولكن عن أي وحدة يتحدّث الرئيس بري، فهل المقصود مثلاً المصادقة على وحدة الساحات أم وحدة الخيارات مع الممانعة أم انتخاب مرشّح “حزب الله” و”حركة أمل”؟
التفاهمات، يا دولة الرئيس، تحصل على مساحات ومرجعيات مشترَكة مثل الدستور والدولة والسلاح الواحد والقرارات الدولية، والتفاهمات لا تكون بالاستسلام للأمر الواقع والقبول بالسلاح غير الشرعي والحدود السائبة والوطن الساحة…
– ثانيًا، قال الرئيس بري إنّ “علّة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كلّ مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة”،
ونقول للرئيس بري إنّ علة العلل هي في غياب الانتماء للبنان والولاء للدولة، وهل لو أزيلت غدًا الطائفية في لبنان هل يُزال سلاح الممانعة الذي يمنع قيام دولة فعلية؟
بالتأكيد كلا، فالمعالجة يجب أن تبدأ عن طريق سلاح واحد والجميع تحت سقف الدولة والدستور والقانون.
– ثالثًا، أكّد الرئيس بري أنّ “الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي”، ولا نشكِّك إطلاقًا في الهدف الاستراتيجي المركزي للرئيس بري وهو تحقيق الديموقراطية العددية نسفًا للتعددية القائمة وبما يسهِّل وضع اليد على لبنان، وأما الهدف التكتيكي فهو العودة إلى قوانين غازي كنعان والمحادل الانتخابية من أجل أن تضمن الممانعة أكثرية نيابية تُنتج سلطات دستورية ممانعة؟
– رابعًا، دعا الرئيس بري إلى “تنفيذ ما لم يُنفَّذ من اتّفاق الطائف بغية تعبيد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية”، ولكن ما لم ينفّذ من اتفاق الطائف هو جوهره ومتنه ومرتكزه ولبّه وأساسه المتعلِّق بالشقّ السيادي والمنصوص عليه في البند ثانيًا حول “بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية”، وقد جاء في البند (1) “الإعلان عن حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية”، فيما إبقاء سلاح “حزب الله” تحت مسمى مقاومة أبقى السيادة منتهَكة والدستور معلّق والدولة مخطوفة والاستقرار مهدّد والمساواة منتقصة والعدالة مغيّبة وحروب ورمي صواريخ وتهديد بعشرات ألوف المقاتلين وإقفال وسط العاصمة والسبحة لا تنتهي من ممارسات حولت الوطن إلى ساحة ومزرعة..
وأما لجهة الانتقال إلى الدولة المدنية فلبنان دولة مدنية بنصوص دستوره التي لا ترتكز إلى نصوص دينية باستثناء قوانين الأحوال الشخصية، ولا بأس، إذا أردتم دولة الرئيس بري، ببدء البحث في تحويل هذه القوانين إلى مدنية.
وأما زبدة الكلام، مع الاحترام للرئيس بري، جاءت على لسان “تجمُّع مستقلون من أجل الممانعة”، والمشترك بينهم المصلحة الشخصية التي يودّون تحقيقها عن طريق الممانعة، وقد استفاض كبيرهم النائب السابق عبد الله فرحات في التحدث في حضرة رئيس المجلس عن التعطيل متناسيًا أنّ مَن عطل الانتخابات الرئاسيّة في الأعوام 2007 و2014 و2022 هو محور الممانعة، ومن عطّل الحكومات وشلّ البلاد هو محور الممانعة، وحديثه التضليلي عن أنّ نخب المجتمع المدني مغيب رأيها، فيما لا أحد يستطيع أن يُغيّب رأي أحد، والانتخابات هي الفيصل، وإذا كان فرحات يحنّ إلى زمن المحادل فالشعب اللُّبناني يريد حسن التمثيل وليس التمثيل المزوّر.
وقد لجأ النائب السابق فرحات إلى الترويج التضليلي من خلال قوله أنّ نصف المسيحيين قد قاطعوا الانتخابات النيابية، في حين تُشير الارقام بأنّه عندما خاض الانتخابات أسوة بكلّ أعضاء التجمّع كانت نسبة اقتراع المسيحيين نفسها، لا بل ارتفعت يوم عادت الاحزاب المسيحية إلى الحياة السياسية، إضافةً إلى أنّ التنافس الكبير الذي جمع الاحزاب والقوى المستقلة والتغييرية في عشرات اللوائح ينفي تهمة الاستئثار، هذا من دون استثناء أنّ لوائح القيد اللبنانية تتضمّن عددًا كبيرًا من اللبنانيين المغتربين وبعض المتوفين، وادّعاء فرحات بأنّ الأحزاب المسيحية الكبرى تستأثر بالتمثيل الشعبي، هو ادّعاء في غير مكانه، لكون أغلبية أعضاء التجمُّع المتحدِّرين من الممانعة قد سبق وترشّحوا ولم ينالوا سوى عشرات الأصوات، ما ينفي صفتهم التمثيلية التي يروّجونها للقول إنّ مرشّح الممانعة الرئاسي يحظى بتأييد مسيحي.
والمطلوب أخيرًا وقف الانقلاب المتمادي على الدولة والدستور الذي بدأ في العام 1990، وما لم يتمّ وقف هذا الانقلاب فسيبقى لبنان، بسبب الممانعة، في قعر جهنّم.
