رأى النائب الياس حنكش أن موضوع النزوح السوري شائك، مؤكدًّا أن موقف حزب الكتائب اللبنانية ليس بجديد بحيث طالب مرارًا وتكرارًا بتنظيم الوجود السوري.
وفي حديث له لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان، قال: ” قمنا بجولة على الجهات الدولية منها الاتحاد الاوروبي وواشنطن وهناك خوف حقيقي من مسألة اللجوء، ولا يجوز لأحد اتهامنا بالعنصرية”.
واضاف: “اولويتنا اليوم هو الشعب اللبناني مع العلم ان من حق النازح السوري بالطبابة والتعليم احترامًا لحقوق الإنسان ولكن لبنان لا يمكنه حمل وزر هذا الملف وحده وان يكون على حساب شعبه، والحل سهل يكون بتنظيم عودة النازحين الى سوريا.”
وعن العودة، اعتبر أنها لن تكون طوعية لأن مفوضية اللاجئين تدعم النازحين السوريين في لبنان والمطلوب ربط الدعم بعودتهم الى سوريا.
ولفت الى أن الدنمارك، أكثر الدول احترامًا لحقوق الانسان، صنفت طرطوس واللاذقية كمنطقتين كبيرتين وآمنتين في سوريا قادرتين على استيعاب النازحين، كما انه لا يمكن لبلد يوقع اتفاقيات سياحية مع ايران ان يقول انه غير قادر على اعادة مواطنيه الى اراضيه.
وشدّد حنكش في حديثه على قيام الجيش اللبناني والسلطات المحلية كالبلديات بدورهم وواجبهم الكامل، مشيرًا الى العمل الدائم على تطبيق القوانين.
وتابع: “نرغب ان يكون الدعم من قبل الجمعيات الدولية من أجل عودتهم الى سوريا، ونناشد الجامعة العربية أن تكون عودة اللاجئين السوريين حلًّا للأزمة السورية.”
واستطرد حنكش في حديثه قائلًا: إحدى الجهات الداعمة عرضت على إحدى المدارس المتنية تسجيل 1500 طالب من اللاجئين السوريين مقابل المساهمة لتغطية العدد نفسه من الطلاب اللبنانيين”.
وبشأن المساعدات التي تقدم لللاجئين السوريين، قال: “لا ألوم الأساتذة وأُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية غيابها عن مسؤولياتها فعلى سبيل المثال هناك أساتذة لا يعلّمون اللبنانيين قبل الظهر ويعلّمون السوريين بعد الظهر لأن منظمات عالمية تدفع لهم بالدولار نقداً.”
وتابع: “اللبناني بات مغتربًا ولاجئًا في وطنه وغير اللبناني هو صاحب البلد يمتلك امتيازات ويتغنّى بالمساعدات”.
واعتبر أن ما يحصل اليوم في ملف النزوح هو بداية حلّ لأن ليس هناك اي طريقة أخرى، فالتساهل المفرط بهذا الموضوع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية لم يعد يحتمل.
وختم قائلاً: “لا يمكن لبلد “مفلس” والبنى التحتية فيه مهترئة أن يحتمل هذا العدد من اللاجئين، فالدولة يمكنها إحصاء الدخول الشرعي لكن الدخول والخروج غير الشرعي لا يمكن إحصاؤه”.
