كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
جاء قرار المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرف مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضيّة غادة عون الصادر بالإجماع، مفاجئا للبعض لا سيما مناصري القاضية من التيار الوطني الحر الذين تحركوا على اكثر من مستوى، وجندوا جيوشهم الالكترونية للدفاع عن قاضية العهد السابق الذي سند ظهرها، ودعمها بشكل لا متناهٍ.
وفي وقت، هب عناصر في التيار امس للدفاع عن عون من خلال تحرك أمام قصر العدل، ثم امام منزل القاضي سهيل عبود رفضاً للقرار، حيث اعتبر احد القياديين في اتصال مع وكالة “اخبار اليوم”، انّ ما حصل هو استهدافٌ للمسيحيين بالدرجة الاولى، داعيا الى عدم السكوت “امام هكذا جريمة بحق سمعة القضاء النزيه”، قائلا: المنظومة لم تترك سلوكاً “ميليشيويّاً” الّا وارتكبتهُ، وتحولت الى “عصا غليظة” لتصفية الحسابات مع عون وفق اجندة سياسية، وما زاد الطين بلّة هو “استدعاء القاضية عون وقبعها بكل اعصاب باردة “. وحذر القيادي عينه من “انّ هذه القضية لنّ تمر مرور الكرام”.
من جهة أخرى، تفيد المعطيات ان القرار بحق عون قد يؤدي إلى خلق اضطرابات او فوضى، خصوصاً انّ رئيس التيّار جبران باسيل قد دعا سابقاً جمهوره الى الاستعداد للنزول الى الشارع تحت عدّة مسميات سياسية. فهل تكون هذه التطورات القضائية الخطيرة المتسجدة، سببا للنزول الى الشارع، على اعتبار انّ الكيل قد طفح وساعة الصفر قدّ دقت؟
الى ذلك يجري التحضير لتحركات بوجه القرار الجائر الذي اتخذ، وستكون بمثابة عربون وفاء وتقدير لجهودها.
في المقابل، كانت القاضية عون قد اعلنت امس انها ستطعن بالعقوبة المسلكية التي اتخذت بحقها، وهي ذاهبة بهذا الاتجاه حتى النهاية. ومعلوم ان لديها مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار، وفي هذا الوقت يبقى الترقب سيد الموقف من ناحية التطورات وموقف هيئة التفتيش او التأديب العليا للبت في القضية، وعلى اثرها ربما تعود عون الى مزاولة مهنتها.
