خلال جلسة استجوابه لمدّة 5 ساعات في نقابة المُحامين قبل أيامٍ ، تمّت مواجهة المحامي نزار صاغية بأمرٍ غير متوقع ويشيرُ إلى أنّ الأخير حمل صفة مهنيّة مرتبطة بالصحافة إلى جانب صفته الحقوقية المتمثلة بـ”المُحاماة”، وهو أمرٌ قد يعدّ مخالفة صريحة لتنظيم مهنة المحاماة في لبنان.
وإنَّ صاغية عرّف نفسه قبل نحو 12 عاماً على أنّه “صحافي” وذلك خلال سعيه لتسجيل مطبوعة “المفكرة القانونية” التي يديرها، وقد أقرّ بهذا الأمر خلال الإستجواب مشيراً إلى أنه محامٍ ويمارس الصحافة الحقوقية ولكنه ليس منتسباً، لا إلى نقابة الصحافة ولا إلى نقابة المحررين.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك مستنداً (مرفق أدناه) تم إبرازه خلال التحقيق ويؤكد تسجيل صاغية كـ”صحافي”، وتضيف: “المستند هذا صادر في 29 أيلول عام 2011 في الجريدة الرسمية، ويتعلق بمنح جمعية مفكرة قانونية ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون باسم “المفكرة القانونية” يتحمل مسؤوليتها (الصحافي) نزار صدقي صاغية”.
وفي السياق، قالت مصادر حقوقيّة إنّه لا يحقّ للمحامي أن يجمع بين نقابتين، كما أنه لا يحق له أن يكون صحافياً ومحامياً في الوقتِ نفسه، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يتعارض مع تنظيم مهنة المحاماة.
من جهته، قال النائب ملحم خلف إنّه من الأدبيات عدم الإفصاح عن مداولات جلسات مجلس نقابة المحامين لأنها تبقى سريّة، وأضاف: “لستُ مخوّلاً بالحديث عما قيل بشأن جلسة الاستماع الى زميلنا الأستاذ صاغية، لكن موقفي بشأن الدفاع عن الحريات كان واضحاً سواء في الكتاب الذي وجهته الى مجلس النقابة أو من خلال الكلام الذي قلته خلال اجتماع مجلس النقابة الاسبوع الفائت”.
ولفت خلف إلى أنَّ المعركة الأساسيَّة اليوم هي في الرجوع عن أيّ قيود تَحدُّ من رسالة المحامي، وتقيد حريّته، لذلك يجب التمسك بمطلب رجوع مجلس نقابة المحامين عن التعديل الذي أجراه على نظام آداب المهنة في 3/3/2023، حتى قبل صدور قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن، أمّا قمع المحامين فهذا غير مقبول بتاتاً، وقسَمُ المحامي هو قيده الوحيد.
وكان مجلس نقابة المحامين إستدعى بعض المحامين من بينهم صاغية، الأسبوع الماضي، للإستجواب بسبب انتقادهم للنقابة عقب تعديل مجلسها تنظيم آداب المهنة الذي أوجب على المحامين الاستحصال على إذن قبل الظهور الإعلامي “لضبط الفوضى”.
“لبنان24”
