لم تُنهِ وزارة المالية بعد من إعداد التقرير المالي الذي طلبته الحكومة بما يتعلّق بتصحيح رواتب القطاع العام، في ظل إضراب مستمر لرابطة الموظفين التي مددت إضرابها إلى 21 نيسان الحالي، لا بل أقدمت مجموعة اليوم بمشاركة أعضاء من الهيئة الإدارية للرابطة على إقفال مبنى وزارة المالية في بشارة الخوري ومبنى الـ tva رفضاً للضغط الذي تمارسه الإدارات كما تقول على الموظفين للعودة إلى العمل.
هذا التأخير في إنجاز التقرير بأرقامه الواضحة لتصحيح الرواتب معناه ليس فقط تمديد الإضراب عملياً، بل تطيير جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد بناء على هذا التقرير.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن هذا التقرير لم ينتهِ العمل عليه بعد ويحتاج إلى أيام إضافية ولن يكون جاهزاً قبل الأسبوع المقبل على أقل تقدير.
وبإعتقاد المصادر أن موضوع تصحيح الرواتب ليس معناه الذهاب إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة كما يطالب الموظفون بل على غرار ما جرى سابقاً من إعطاء مساعدة إجتماعية جديدة أو بدل إنتاجية.
ومن حيث المبدأ فإن الجلسة الحكومية لن تنعقد قبل الأسبوع المقبل، والتي تتلافى القوى السياسية لا سيما رئاسة الحكومة عقدها،كما تؤكد مصادر إقتصادية، خوفاً من تلقّف كرة النار هذه لا سيّما أن إعطاء رواتب جديدة للقطاع العام معناه إرتفاع في سعر صرف الدولار المستقر حالياً بفعل تدخل مصرف لبنان الأخير، ولكنه هذا التدخل لن يتمكن في حال إقرار تحسينات إضافية على الرواتب من لجم جنون الدولار.
