كتب يوسف فارس في “المركزية”:
النحر المتواصل لفرص التفاهمات الداخلية التي تشهدها البلاد منذ بداية الازمة بات يشي بالتسليم بالفرضية القائلة بأن الواقع السياسي في الشكل الذي يتدحرج اليه بين التناقضات وتعطيل المؤسسات الدستورية والادارية هو امر متعمد ومقصود من قبل مكونات رافضة بعضها لبعض، والخشية انه لن يطول به الامر ليجعل من النظام السياسي القائم نظاما منتهي الصلاحية بالكامل، سيما وان الجهات الرافضة للتوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية بما يعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان تسعى جهدها علنا لاسقاط البلد في المجهول، مع العلم ان الاداء السياسي القائم حاليا بتعطيل المؤسسات وتدمير فرص الانقاذ وشل رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة هو عبث مقصود بأسس البلد، ويشكل وصفة خبيثة لتهديد الداخل وتخريبه، واكثر من ذلك تهديدا لاتفاق الطائف ونسفه تمهيدا لاعادة تشكيل نظام لبناني على نحو مغاير تماما لما هو قائم بما يرضي تطلعات الساعين لبناء الدويلات على حساب الدولة.
النائب اديب عبد المسيح يرى عبر “المركزية” ان “محاولات ضرب النظام مستمرة من قبل فرقاء يدعون الحرص على الدولة في حين هم ماضون ببناء الدويلة، واستمرار ذلك سؤدي حكما الى تغيير النظام والتقسيم وهذا ما لا استبعده على خلفية شل البلد وتعطيل سلطاته ومؤسساته الواحدة تلو الاخرى. الشغور الرئاسي تخطى الشهر الخامس، مترافقا مع اقفال المجلس النيابي بذريعة عدم التوافق على انتخاب الرئيس وكأن الدستور ينص على الامر لا على تحول السلطة التشريعية الى هيئة ناخبة ملزمة بالاجتماع حتى انتخاب رئيس الجمهورية. الحكومة عرجاء لا يسمحون باجتماعها الا لامور تهمهم. لعبتهم باتت مكشوفة للداخل والخارج يحاولون فرض مرشحهم الرئاسي علينا في حين هو لم يعلن ترشيحه. يراهنون على عامل الوقت والتغيرات الاقليمية والدولية لايصال من يريدون الى سدة الرئاسة بغية الاستمرار في النهج القائم والسائد منذ عقود”.
ويتابع: “فرضوا عزلة خارجية على لبنان ويعملون راهنا على عزل المكونات اللبنانية السياسية والروحية عن بعضها البعض. فهل ما حدث على خطي التوقيت (الساعة) والمجلس النيابي من قبل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل صدفة ام مدبر ومقصود لتسعير الخطاب الطائفي وشحن النفوس وتاليا تهديد السلم الاهلي والدفع بالامور لضرب الكيان واسقاط النظام؟”.
