الديار
يفترض ان يُحسم هذا الاسبوع مصير الجلسة المرتقبة لحكومة تصريف الاعمال للبت باضراب القطاع العام ورواتب الموظفين، كما بمشكلة «اوجيرو» التي لم يتم حلها جذريا. وقالت مصادر حكومية لـ «الديار» انه «سيتقرر ما اذا كان هناك لزوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بادارة تأثير الازمة في المرفق العام، الذي سيُعقد ظهر اليوم الاثنين»، لافتة الى ان «تبلور حلول لهذه الازمات عبر وزارة المال، هو الكفيل بتحديد موعد لجلسة حكومية من عدمه».
كذلك، من المتوقع ان يُحسم هذا الاسبوع مصير الانتخابات البلدية، او اقله اتضاح ما اذا كان هناك قرار باجرائها او تأجيلها. اذ تؤكد معلومات «الديار» ان «وزير الداخلية بسام المولوي سيدعو الهيئات الناخبة يوم غد الثلاثاء، بغض النظر عن رأي او موقف الحكومة او مجلس النواب، وما اذا كان التمويل متوافرًا لاجراء الاستحقاق او لا، ما سيوجب على القوى المعنية حسم خياراتها مع ترجيح كفة التأجيل بما يتجاوز الـ ٧٠ ٪».
